جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي" تأكيد بلاده على التوجه لبناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق مختلفة من البلاد خلال عام واحد.

وقال "مفتي" في مؤتمر صحفي: "إثيوبيا لديها أيضا أنهار داخلية كثيرة وغير عابرة، لا نرى في الأمر شيئا إذا كنا سنبنى 10 أو 100 سد".

وتساءل: "ما الذي يدعو للاستغراب حول تلك التصريحات (تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي)؟، هناك ثوابت موجودة عندما يكون الحديث عن سدود تقام على الأنهار العابرة، ونحن كدولة نحترم دائما قوانين الأنهار العابرة؛ حيث نستفيد ولا نلحق أي ضرر بالآخرين".

وأضاف "مفتي" أن أديس أبابا تضع في الاعتبار عدم تضرر مصالح دول الجوار، خاصة دول المصب، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" بأن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في عدد من أقاليمها ضمن السنة المالية الإثيوبية المقبلة.

ودعا "آبي أحمد" الإثيوبيين إلى التكاتف لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية، مؤكدا أن إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة.

فيما رفضت مصر تصريحات "آبي أحمد"، واعتبرها المتحدث باسم وزارة خارجيتها، السفير "أحمد حافظ"، "تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".

والشهر الجاري، أكد "آبي أحمد" استمرار خطط بلاده لبدء الملء الثاني لسد "النهضة" في يوليو/تموز المقبل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، بداية من يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين يتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليارا للسودان.