كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن عدد المعتقلين من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدن الداخل المحتل، خلال الاضرابات الأخيرة وبعدها، بلغ 2142، بينهم 1951 عربيا.

وشنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات شرسة بعد التوصل إلى تهدئة في غزة استهدفت عرب الداخل المحتل.

وقالت سلطات الاحتلال إن العملية جاءت بهدف استعادة "قوة الردع" بعد الاضطرابات الواسعة التي شهدتها تلك المدن، بين العرب واليهود؛ حيث كان السكان العرب غاضبين من ممارسات الاحتلال في القدس وغزة والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، في تقرير، ترجمه "الخليج الجديد"، إن هناك حالة غضب بين نواب كنيست ومسؤولين عرب في مدن الداخل المحتل بسبب الكم الكبير لتلك الاعتقالات وشراستها، معتبرين أن شرطة الاحتلال تحركت بهذه الشراسة عندما تعلق الأمر بالاعتداء على اليهود، بينما لم تكن تحرك ساكنا أمام مطالبات العرب السابقة بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بالجريمة المنظمة في الداخل المحتل والاعتداءات الروتينية التي يمارسها يهود بحق العرب هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 91% من المعتقلين في هذه الحملة الأخيرة، التي بدأت في 9 مايو/أيار، هم من العرب، وأن الشرطة قدمت ضدهم 184 لائحة اتهام تضمنت التورط في أعمال عنف ومقاومة السلطات، ولا يزال أكثر من 600 شخص رهن الاعتقال.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أنها انتهت من اعتقال المشتبه في تورطهم في "أعمال الشغب"، التي بدأت في مدن إسرائيلية يسكنها خليط من العرب واليهود وفي البلدات العربية وسط توترات في القدس والمواجهة العسكرية في غزة.

وبشكل دقيق، تنقل "هآرتس" أنه تم اعتقال 2142 شخصًا للاشتباه في تورطهم خلال تلك الاضطرابات وبعدها، من بينهم 1951 من غير اليهود، وما يزال 614 مشتبها بهم رهن الاعتقال، وتم تقديم 184 لائحة اتهام في 389 قضية ضد 285 متهما.

إذ تم اعتقال 1590 خلال الاضطرابات، بينهم 170 يهوديًا و 1420 عربيا، و552 بعد انتهاء الاضطرابات، منهم 21 يهوديا 531 عربيا.

ووُجهت لوائح اتهام إلى 13% من جميع المعتقلين، رغم أن مصادر الشرطة تقول إن هذا الرقم سيرتفع لأن هناك 614 مشتبها بهم ما زالوا رهن الاحتجاز، ومن المتوقع إصدار لوائح اتهام ضد معظمهم.

وقال أحد مسؤولي الشرطة: "هناك أدلة جيدة ضدهم".

وأضاف: "لقد استخدمنا أدوات استخباراتية متقدمة، وركزت العمليات على مثيري الشغب".

وأوضحت الصحيفة أن عملية الاعتقال نفذها الآلاف من ضباط الشرطة في حوادث مختلفة.

وقالت الشرطة إن أحد أهداف الاعتقالات كان "استعادة الردع وتعزيز الحكم" عند الضرورة في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت الشرطة لانتقادات بسبب تعاملها مع الاضطرابات التي شملت اعتداءات على اليهود والعرب.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين عرب منتخبين في الداخل المحتل انتقدوا عمليات الاعتقال، معتبرين أن الشرطة تصرفت ضد المشتبه فيهم جنائيا فقط عندما تعرضت سلامة الجمهور اليهودي للخطر.

وقال أحد رؤساء البلديات العرب: "منذ سنوات، كنا نتوسل من أجل دخول الشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلية) إلى الصورة في محاربة الجريمة في المدن ضد عائلات بكاملها ترتكب تلك الجرائم باستمرار، ولكن فجأة، عندما تعلق الأمر بإيذاء اليهود، تصرفت الشرطة بشراسة".

وقال "مضر يونس"، الذي يرأس جمعية عربية، لـ"هآرتس" إن رؤساء البلديات احتجوا أمام مفوض الشرطة على ما قالوا إنه عنف واسع من جانب الشرطة واعتقالات واسعة النطاق ضد الشباب العرب من الذكور والإناث.

وأضاف "يونس" إن أفراد الشرطة يتحدثون عن استعادة الثقة بالقوة، لكن ما تفعله لن يعزز الثقة.

وقالت عضوة الكنيست عن القائمة العربية المشتركة "عايدة توما سليمان"، الأسبوع الماضي: "فجأة استيقظت الشرطة، وتريد القيام بعملية لحفظ النظام والقانون".

وتساءلت مستنكرة: "كيف يمكن للشرطة الآن أن تجمع الكاميرات وتفحصها؟ أين كانوا عندما كانت الجريمة متفشية في الوسط العربي؟".

وأضافت: "على ما يبدو عندما يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح في الوسط العربي، فإن الشرطة لا تتحرك".