اعتبر النائب عن "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي، "وليد طه"، أن الاتفاق المبرم بين القائمة وحكومة التغيير سيعمل على تحسين وضع المواطن العربي في دولة الاحتلال.
جاء ذلك في حوار أجراه "طه" مع قناة "هلا" الفضائية، ردا على انتقادات لمشاركة القائمة الموحدة فى الحكومة الائتلافية.
وكشفت "طه" تفاصيل الانضمام إلى حكومة التغيير، قائلا إن "القرار جاء مدفوعا بوجود مشاكل ملموسة في المجتمع العربي لا يمكن حلها إلا من خلال التأثير السياسي".
وتابع: "لسنا سعداء بأن نكون جزءا من أي ائتلاف في دولة إسرائيل لكننا نفعل ذلك كي نخدم شعبنا".
وأشار إلى أن الحزب العربي مطمئن بأن الاتفاق المبرم سيحدث "تغييرا نوعيا في وضعية المواطن العربي" في إسرائيل.
وردا على سؤال عن عدم طرح قانون كامينتس (أو ما يسمي بقانون القومية اليهودية) كشرط أساسي للمشاركة في ائتلاف التغيير، قال "طه": "يمكن الحديث عن إلغاء قانون كامينتس، ونحن ذهبنا أكثر من ذلك ببعيد.. توصلنا إلى صيغة تفاهم لإلغاء أسباب وجود قانون كامينتس".
ولفت النائب إلى أن الاتفاق المبرم يشمل إلغاء الغرامات المفروضة سابقا بموجب هذا القانون، معربا عن سعي "القائمة الموحدة" إلى أن "تتوسع مسطحات البناء في البلدات العربية، وأن يصادق على الخرائط الهيكلية، كي لا يحتاج المواطن العربي إلى بناء بيته بدون ترخيص".
وأشار "طه" إلى أن الاتفاق الائتلافي المبرم يقضي بالاعتراف بثلاث قرى غير مرخص بها في النقب خلال 45 يوما، مؤكدا أن هناك لجنة ستعمل على ترتيب أوراق 10 قرى إضافية للاعتراف بها.
وينص قانون القومية اليهودية على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما ينص قانون القومية على أن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة (إسرائيل)، وأن العبرية هي لغة دولة الاحتلال؛ ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.