دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد"، إلى النظر في إعادة جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات. 

 جاء ذلك خلال محادثة جرت، الجمعة، ببروكسيل مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أوسولا فون دير لاين".

وأعرب "سعيد" عن تطلع تونس إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي مساندة جهودها في الحصول على اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" لا سيما في ظل استمرار انتشار هذه الجائحة.

وأشار إلى أن تونس تدرك حاجتها للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي تعول في ذلك على إمكانياتها الوطنية، بدرجة أولى، وكذلك على دعم شركائها في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من تطوير مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية ورفع التحديات التي تواجهها.

وتأتي الزيارة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع تسجيلها لنسبة انكماش بلغت 8% في 2020 تحت وطأة آثار وباء "كورونا"، وكلفها ذلك خسارة الآلاف من فرص عمل في قطاعات السياحة والخدمات والنقل على وجه الخصوص وهجرة الآلاف عبر البحر إلى السواحل الأوروبية.

وتواجه تونس ضغوطاً من دول الاتحاد من أجل تعاون أكبر لكبح انشطة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت عبر سواحلها نحو ايطاليا.

ومن جانبها، أكدت "أورسولا فون دير لاين" التزام مفوضية الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب شريكها الاستراتيجي تونس سياسيا ودعم اقتصادها الوطني ومساعدتها على جذب الاستثمارات ووضع خبراتها وتجاربها على ذمتها لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتعليم والتشغيل.

كما جددت الاستعداد للترفيع في حصة المنح المخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بجامعات أوروبية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وهو الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وافق قبل أسبوع على صرف 300 مليون يورو لمساعدة تونس على مجابهة تداعيات وباء "كورونا" من برنامج مساعدات بقيمة إجمالية تناهز 600 مليون يورو تم الاتفاق عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.