أعلن وزير المالية والاستثمار التونسي "علي الكعلي" أن المديونية التونسية في أعلى مستوياتها، حيث بلغت خدمة الدين 16 مليار دينار (5.7 مليار دولار).

وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى، قال "الكعلي" إن "عجز ميزانية تونس يتعلق أساسا بإرجاع  قروض قديمة، وقد دفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض لخلاص الديون".

ولفت إلى أن "المشاورات جارية مع البنوك التونسية وبعض الدول الأجنبية من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة".

وأضاف أن "الفترة الحالية تمثل فترة الإنتهاء من عديد النقاشات والمحادثات، وسيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة تسجيل العديد من النجاحات".

ويأتي الإعلان عن هذا التطور وسط أزمة سياسية تضرب تونس وتحول دون عمل الحكومة، بعد رفض الرئيس التونسي "قيس سعيد" اعتمادها، بذرائع مختلفة، فيما يرى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" الذي حصل على ثقة البرلمان أن "سعيد" يتعمد تعطيل الحكومة.