انتقد الكاردينال "كريستوف شونبورن"، الجمعة، نشر الحكومة النمساوية على الإنترنت ما سمته "خريطة الإسلام" التي أدانتها أيضا الجالية اليهودية في النمسا.

وتساءل أعلى مسؤول ديني في النمسا، الذي تسكنه أغلبية كاثوليكية في وسط أوروبا: "لماذا تم تحديد دين بعينه؟"، في إشارة إلى نشر خريطة رسمية على الإنترنت نهاية مايو/أيار الماضي تضم معلومات حول أكثر من 600 مؤسسة إسلامية في البلاد.

وكتب في مقال نُشر في صحيفة "هوت" واسعة الانتشار: "أعتقد أنه من الخطير إعطاء الانطباع بأن إحدى الطوائف الدينية موضع شكّ عام. قانوننا الجنائي واضح بما يكفي لملاحقة النزعات الإرهابية أينما ظهرت".

كما شارك في النقاش رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين والحاخام الأكبر لموسكو "بينشاس جولدشميت".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكاثوليكية "كاثبريس"، حض الحاخام الحكومة على "احترام الحق في حرية تأليف الجمعيات وحرية المعتقد" في وقت تتصاعد "المشاعر المعادية للمسلمين.. في أنحاء أوروبا".

ويتواصل تصاعد الجدل منذ أن وضعت حكومة الائتلاف في النمسا، بين المحافظين والخضر، الخريطة التي تبيّن أسماء وعناوين وهوية المسؤولين والصلات الخارجية للمساجد والجمعيات الإسلامية في البلاد.

من جهتها، طلبت "جامعة فيينا" التي ارتبط اسمها في البداية بتصميم الخريطة إزالة شعارها منها.

في المقابل، أيد المستشار المحافظ "سيباستيان كورتز" وزيرة الاندماج المحافظة "سوزان راب" التي أكدت ضرورة كشف "الأيديولوجيات" التي تشكك في "قيم الديمقراطية الليبرالية"، حسب تعبيرها.

من جانبهم، تبرأ الخضر من المبادرة، في حين دعت تركيا ومجلس أوروبا إلى سحبها.

وأعلنت جمعية إسلامية أنها تستعد لرفع دعوى قضائية على خلفية نشر عدة عناوين شخصية على الإنترنت، ما يعرض بعض المسلمين للخطر، وفقاً لها.

إلى ذلك، صادرت الشرطة عدة لوحات تشير إلى خريطة وضعتها حركة قومية في فيينا وفي بلدة في النمسا السفلى (شرق)، وكتب على اللوحات "انتبه! الإسلام السياسي قريب منك".

ومنذ الهجوم "الإرهابي" الأول على الأراضي النمساوية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف المسلمين (الذين يشكلون 8% من السكان)، وفق جمعية متخصصة في جمع البلاغات حول تلك الاعتداءات.

ولم تعد الخريطة متاحة على الإنترنت الجمعة، وقيل رسمياً إن ذلك يعود "لأسباب تقنيّة مرتبطة بتغيير المضيف"، وفق ما أفاد "مركز توثيق حول الإسلام السياسي"، وهو منظمة أنشأتها الحكومة العام الماضي وكلفت بإنجاز الخريطة.