تخشى منظمات إسلامية في النمسا من احتمال وقوع هجمات ضد المسلمين، بعد قيام السلطات بإطلاق موقع إلكتروني يعرض مواقع أكثر من 600 مسجد وجمعية إسلامية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزيرة الاندماج "سوزان راب" إن الهدف من الموقع، الذي أطلق عليه اسم "خريطة الإسلام"، هو "محاربة الأيديولوجيات السياسية وليس الدين".

لكن المنتقدين يخشون من أن يؤدي نشر هذه المواقع إلى جرائم كراهية ويقولون إنه يدين المسلمين.

وقال رئيس مبادرة النمساويين المسلمين "طرفة بغجاتي": "تخيل لو كان لدينا خريطة يهودية أو خريطة مسيحية في النمسا"، مستطردًا "هناك خلط بين الإرهاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8.9 ملايين نسمة وغالبيتهم لا علاقة لهم بأيّ هيكليات".

وتابع: "هذا أمر مقلق، لقد خاب أملي في هذه الحكومة التي تستعيد برنامج اليمين المتطرف".

ويصنف المسؤولون الخريطة على أنها أداة في الحرب ضد "الإسلام السياسي"، وهو مصطلح تستخدمه حكومة النمسا للإشارة إلى أي حركة إسلامية تسعى إلى فرض التعاليم الدينية على المجتمع.

لكن صحيفة "واشنطن بوست" تقول إن المنظمات المدرجة تشمل مراكز ثقافية لمهاجرين من البوسنة وألبانيا، ومنظمات شبابية ونوادي رياضية، في كثير من الأحيان لا يوجد دليل على أنها مرتبطة بالتطرف.

ويقول المنتقدون إن الخريطة قد تقود الناس إلى الشك في الجماعات الإسلامية وإنه يمكن العثور بسهولة على معظم المؤسسات من خلال بحث سريع على محرك جوجل.

وقال رئيس منظمة الشباب المسلم في النمسا "أديس سيريفوفيتش" إن الموقع يضم أيضا منظمات شبابية لها عناوين خاصة ويمثل "مخاطر أمنية هائلة".

وأضاف أن منظمته تخطط لرفع دعوى قضائية ضد القانون، بحجة انتهاكه الخصوصية.

يشار إلى أن العديد من المسلمين الذين يعيشون في النمسا يتحدرون من أصل تركي.

دعوى قضائية

من جانبها، أعلنت منظمة الشباب المسلم (إم جيه أو) في النمسا، السبت، تحريك دعوى قضائية ضد "خريطة الإسلام السياسي" التي نشرتها وزارة الاندماج النمساوية على الإنترنت، الخميس الماضي.

وتحوي الخريطة أسماء 623 مسجدًا ومنظمة ورابطة إسلامية، والمقر الرئيسي لكل منها في النمسا، وأصدِرت بتكليف من مركز توثيق الإسلام السياسي الذي تأسس في عام 2015 كصندوق مستقل في جمهورية النمسا، وبات بإمكان المواطنين الآن إيجاد أسماء أكثر من 600 مسجد وجمعية وعناوينهم وهويات مسؤوليهم وعلاقاتهم المحتملة بالخارج.

والاسم الكامل لهذا الصندوق هو "الصندوق النمساوي لتوثيق التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية" وقررت الحكومة النمساوية الاستعانة بهذا الصندوق من أجل عمليات التوثيق والبحث العلمي في الإسلام السياسي.

وقالت المنظمة في تبريرها لهذه الخطوة إن "نشر جميع أسماء وعناوين المؤسسات الإسلامية أو المؤسسات التي تُقرأ على أنها إسلامية يعد تجاوزا غير مسبوق للحدود".

وفي السياق، أعربت الكنيسة الإنجيلية أيضًا عن تحفظها حيال نشر هذه الخريطة وطالب الأسقف "ميشائيل شالوبوكا" وزيرة الاندماج "سوزان راب" بسحب الخريطة من شبكة الإنترنت، كما حظرت جامعة فيينا استخدام شعارها على الخريطة.

ورفضت تركيا الجمعة "خريطة الإسلام" النمساوية لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية على أراضي النمسا في خطوة قالت هيئات إسلامية إنها تسهم في وصم المسلمين في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "تقديم وزيرة الإدماج سوزان راب لخريطة تفصل جميع المؤسسات الإسلامية في النمسا أمر مرفوض"، وحضت أنقرة على عدم "إعداد سجل للمسلمين" بل على تبني "سياسة مسؤولة" في النمسا.

ووفق المجلس التمثيلي للمسلمين، فإن هذه الخريطة الجديدة لن تؤدي سوى إلى "تأجيج العنصرية التي تواصل ارتفاعها ضد المسلمين المعرضين لمخاطر أمنية كبرى".

وارتفعت حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين في النمسا منذ تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص في فيينا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هو الأول من نوعه الذي يُنفذ في النمسا.

ويصل عدد المسلمين في النمسا إلى نحو 700 ألف شخص على الأقل من إجمالي عدد السكان البالغ 8.773 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية.