تسود مخاوف من موجات هجرة جديدة إلى أوروبا، ما يطرح أسئلة جدية تشبه تلك التساؤلات التي حفزتها جائحة "كورونا"، وتتعلق بجدوى استمرار الحركة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي بدأت أوروبا تسيطر فيه على الوباء، تجددت المخاوف بشأن موجة أخرى من الهجرة من أفريقيا. ودفع ذلك الدول الأوروبية لاتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير للتحضير للتدفق المتوقع للمهاجرين من إفريقيا.

وقبل أيام، التقى رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي" مع نظيره الليبي "عبدالحميد الدبيبة"، لمناقشة الهجرة غير النظامية من ليبيا. وقال "دراجي" إن روما مهتمة بالمساعدة في إعادة بناء اقتصاد ليبيا وأكد التزام إيطاليا بتعزيز وجودها المؤسسي في البلاد.

وفي اليونان، قدمت وزارة الهجرة واللجوء مشروع قانون يدعو إلى ضوابط للهجرة أكثر تشددا تسهل عمليات الترحيل. فيما حذر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" من تداعيات الهجرة إذا فشلت جهود أوروبا الإنمائية في إفريقيا.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البيئة الاقتصادية والأمنية في أفريقيا بعد الوباء مما يدفع السكان المحليين للبحث على سبل عيش أفضل في أماكن أخرى، مع كون أوروبا أقرب مكان متاح.

وترغب أوروبا في تجنب تكرار تجربة الفترة بين 2015 و2016، والتي قد تحفز الاضطرابات المحلية والعنف في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية بالفعل تدقيقا مكثفًا بسبب الوباء والوضع الاقتصادي السلبي.