كشفت صحيفة بريطانية، السبت، أن وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريس باين" اتصلت بنظيرها السعودي، الأمير "فيصل بن فرحان"، لمعرفة مصير الأكاديمي "أسامة الحسني"، وسط مخاوف متزايدة بشأن احتجازة بالمملكة.

وأفادت "الجارديان" بأن سفارة السعودية في كانبيرا لا تزال تلتزم الصمت ولم تجب على طلبات متكررة للكشف عن مكان وجود "الحسني"، حتى بعد أن أثار دعاة حقوق الإنسان مخاوف على سلامته.

و"الحسني" مواطن مزدوج الجنسية (سعودي أسترالي) يبلغ من العمر 42 عاما، ووصل إلى المغرب لزيارة زوجته وطفلهما حديث الولادة، لكن السلطات المغربية اعتقلته بعد فترة قصيرة من دخوله البلاد في 8 فبراير/شباط الماضي، حيث كان مسافرا بجواز سفره الأسترالي، وسلمته لاحقا للرياض.

وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى قضية "الحسني" خلال رسالة مباشرة إلى "بن فرحان" في منتصف مايو/أيار الماضي، وذلك بهدف الإشارة إلى "اهتمام الحكومة الأسترالية الوثيق والمستمر بهذه القضية".

وقالت الوزيرة، التي لم تتلق ردا على رسالتها، إنه كان هناك "قدر كبير من المشاركة بين مسؤولين البلدين، ولكن ليس لتحقيق الغايات التي نسعى إليها".

وقالت كبيرة المسؤولين القنصليين بوزارة الخارجية والتجارة "لينيت وود" إن أستراليا ستواصل الضغط على السلطات السعودية بشأن قضية "الحسني"، وأكدت للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي أن الحكومة لاتزال قلقة بشأن ظروف اعتقال "الحسني" والإجراءات التي تم بموجبها تسليمه إلى السعودية.

وسلمت الرباط "الحسني" للرياض على خلفية اتهامات بالتآمر مع آخرين لسرقة سيارة رينج روفرز من وكالة سيارات في عام 2015 - على الرغم من قول منظمة هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت إفادة خطية في سبتمبر/أيلول 2019 من وزارة العدل السعودية، تشير إلى أنه تمت تبرئته من كل شيء.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية إلى الكشف على وجه السرعة عن مكان "الحسني"، كما دعت الحكومة الأسترالية إلى الضغط على الرياض للكشف عن مكان وجوده ومتابعة حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

يذكر أن المحامين الدوليين بالنيابة عن "الحسني" أثاروا، في وقت سابق مخاوف بشأن كونه مستهدفا من قبل حكومة السعودية بسبب آرائه السياسية.