قالت هيئة قناة السويس، السبت، إن ربان السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" هو المسؤول عن تجاوزها السرعة ما أدى إلى جنوحها وتعطيل المجرى الملاحي 6 أيام.

جاء ذلك في بيان للهيئة، ردا على بيان لنادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض (غير حكومي)، ألقى فيه جزءًا من مسؤولية جنوح السفينة على هيئة قناة السويس.

وذكر بيان الهيئة، أنه "وفق لائحة الملاحة بقناة السويس فإن الهيئة تولت تعيين قاطرتين للسفينة، وحددت سرعة السفينة المسموح بها داخل المجرى الملاحي، وبناء عليه تقع مسؤولية تجاوز هذه السرعة على ربان السفينة وحده".

وأفاد البيان بـ"حرص الهيئة على إنجاح مسار المفاوضات، تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها، دون الإخلال بحقوق الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة".

وأفاد بيان صادر عن النادي البريطاني الخميس، بأن "سرعة السفينة التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس كانت تحت تحكم الهيئة المشغلة للمجرى الملاحي قبل جنوحها".

وأوضح البيان: "رغم أن الربان مسؤول في النهاية عن السفينة، فإن الملاحة في القناة ضمن قافلة يتم التحكم فيها من مرشدي قناة السويس، تحدد إجراءات التحكم في السرعة أثناء العبور وإتاحة قاطرات مرافقة".

وقال النادي البريطاني إن الجهات المالكة والمؤمنة على إيفر جيفن "تقر تماما بأن من حق هيئة قناة السويس الحصول على تعويض مقابل مطالباتها المشروعة الناجمة عن هذه الواقعة"، إلا أنه أضاف أنه قلق بشأن المزاعم المقدمة بحق السفينة وربانها.

ولا تزال إيفر جيفن، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، محتجزة في القناة بينما يواصل الجانبان محادثات بشأن التعويضات.

وجنحت السفينة وسط رياح شديدة في 23 مارس/آذار وهو ما أوقف الملاحة في القناة في الاتجاهين لعدة أيام وعطل حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر تعويضا بقيمة 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

لكن الهيئة قالت بعد ذلك إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط، مضيفة أن من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.

وطعنت الجهات المالكة والمؤمنة على "إيفر جيفن" على احتجازها وعلى مبلغ التعويض.

وقال فريق قانوني، يمثل تلك الجهات، إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ، وكذلك لعدم توفير قاطرات مناسبة.