قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق "أسامة ربيع"، إن المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة التي جنحت وسدت مجرى القناة في مارس/آذار الماضي، "إيفر جيفن" لم تحرز أي تقدم بخصوص مسألة التعويضات التي تطالب بها الهيئة من الشركة عن الخسائر التي تسبب بها الحادث.

وأكد "ربيع"، في تصريحات تليفزيونية، أن الهيئة تنتظر الحكم النهائي للمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن التعويضات.

وعبر عن أمنيته أن تشهد الأيام المقبلة تقدمًا في المفاوضات قبل إصدار حكم المحكمة الاقتصادية، متابعًا أن آخر عرض قدمته الشركة المالكة للسفينة الجانحة هو دفع 150 مليون دولار تعويضًا للقناة.

وأكد "ربيع" رفض القناة للعرض الهزيل الذي قدمته الشركة، موضحًا أن هذا المبلغ هزيل ولا يفي متطلبات القناة ولا الخسائر التي تعرضت لها نتيجة توقف حركة الملاحة ولا حتى المبالغ التي صرفت والمجهودات التي بذلت من أجل عودة الحركة بالممر الملاحي.

وقبل أيام، ألقى نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض (غير حكومي)، جزءًا من مسؤولية جنوح السفينة على هيئة قناة السويس، قائلا إن سرعة السفينة وقت جنوحها كانت تحت التحكم الكامل من قبل الهيئة ومرشديها.

لكن الهيئة ردت على النادي، مؤكدة أن ربان السفينة هو الذي كان متحكما بالسرعة، وهو من يتحمل مسؤولية جنوحها.

ولا تزال "إيفر جيفن"، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، محتجزة في القناة بينما يواصل الجانبان محادثات بشأن التعويضات.

وجنحت السفينة وسط رياح شديدة في 23 مارس/آذار وهو ما أوقف الملاحة في القناة في الاتجاهين لعدة أيام وعطل حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر تعويضا بقيمة 916 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة.

لكن الهيئة قالت بعد ذلك إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط، مضيفة أن من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.

وطعنت الجهات المالكة والمؤمنة على "إيفر جيفن" على احتجازها وعلى مبلغ التعويض.

وقال فريق قانوني، يمثل تلك الجهات، إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ، وكذلك لعدم توفير قاطرات مناسبة.