أعلن رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي» «خالد أحمد المضف»، أمس الأول، موافقة دولة الكويت على الطلب العراقي بتأجيل المبلغ المتبقي من التعويضات البالغ 6.4 مليار دولار إلى يناير/كانون الثاني 2017.

وأضاف «المضف» في كلمته أمام الدورة الثمانين لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات» أن هذه الموافقة تأتي في سياق تعاطف دولة الكويت وتفهمها للأوضاع في العراق».

وأوضح أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح» قد تلقى رسالة في الثاني من يوليو/تموز الماضي من هذا العام من نظيره العراقي الدكتور «إبراهيم الأشيقر الجعفري» تطلب تأجيل دفع المبالغ المتبقية سنة إضافية وحتى عام 2017.

ولفت «المضف» إلى أن «الطلب العراقي حظي بتأييد من الحكومة الكويتية تضامنا مع حكومة وشعب العراق وذلك دون المساس بقرارات مجلس الأمن».

وقال إن هذا التأجيل هو الثاني الذي توافق عليه الكويت بعد أن وافقت في يونيو/حزيران من هذا العام على التماس عراقي أولي لتأجيل سداد المبالغ المتبقية إلى عام 2016.

كما أكد «استعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فيما يتعلق بالمطالبات أمام المحاكم العراقية»، مؤكدا «رغبة الكويت في معالجة هذا الموضوع وغلقه بشكل نهائي».

وأضاف «المضف» أمام اللجنة أن الحكومة الكويتية قد سددت في الرابع من يونيو/حزيران الماضي من هذا العام 520248230 دولارا أمريكيا تتعلق بكامل المبلغ الخاص بالمدفوعات الزائدة والمشمولة ضمن مقررات مجلس الإدارة وفق الفقرة الثانية من المقرر 252.

كما أشاد «المضف» «بجهود مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات في الحفاظ على الاتصالات المنتظمة والمستمرة مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر التعويضات عن العدوان العراقي».