رجح وزير المالية المصري "محمد معيط"، إمكانية إصدار أول صكوك سيادية، في أسواق الدين، في يوليو/تموز المقبل.

ومن المتوقع أن يكون الطرح بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، دون كشف باقي التفاصيل، وآجال الطرح.

وأضاف "معيط" في مقابلة مع قناة "العربية"، أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية.

وينظر مجلس النواب المصري، قانون الصكوك، الذي يمهد لدخول مصر، سوق التمويل الإسلامي للمرة الأولى.

وقال "معيط" إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، سيكون حجمها قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار.

وكشف وزير المالية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وفي فبراير/شباط الماضي، نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد أقل كثيرا مما كانت عليه الطروحات السابقة.

وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.

لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.