جدد السودان موقفه الداعي إلى التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، على النيل الأزرق، ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.
وأكدت وزيرة خارجية السودان "مريم الصادق المهدي"، السبت، خلال لقائها مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي"، أهمية إيجاد حل شامل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة، في الوقت الذي أكد "فكي" الاستعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان، حيث قدمت وزيرة الخارجية، شرحا وافيا لمسار عملية الانتقال بالسودان وشكرت الاتحاد الأفريقي على دعمه المتواصل للفترة الانتقالية واستعداده لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح عملية انتقال سلس لحكم ديمقراطي مستدام.
وأكد "فكي" أهمية السودان وحرص المفوضية على استقرار الأوضاع فيه وتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي، مشيدا بجهود الحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات خاصة الاقتصادية منها.
والعام الماضي؛ بدأت إثيوبيا ملء الخزان خلف السد، والذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من الملء، في يوليو/تموز المقبل.
وتعثرت مرارا المحادثات التي كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل.
وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وتشدد على حقوقها في استغلال مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، بحسب وصفها.
وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا.
ويشعر السودان بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.