رفضت الفصائل فلسطينية، التعويل على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة زعيمي حزبي البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، ويوجد مستقبل "يائير لابيد"، لافتة إلى أنه رغم تغير الأشخاص، فإن السياسيات ستبقى موحدة.

وأشارت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفردة، الأحد، إلى أنها لا تعول على الحكومة الجديدة، في إحداث تغيير حقيقي، قبل أن يتهموها بأنها "حكومة استيطان وتمييز عنصري وأكثر تطرفا من الحكومة السابقة".

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس "سامي أبو زهري"، عدم تعويل حركته على أي تغيير في حكومات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لا نعول على أي تغيير في حكومات الاحتلال؛ فهي موحدة على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية".

وعدّ أن سقوط (رئيس الحكومة الراحل بنيامين) "نتنياهو"، تُعد من تداعيات المتلاحقة لانتصار ‎المقاومة في معركة ‎"سيف القدس".

وحول تهديدات "بينيت" للمقاومة، قال الناطق باسم حماس "عبداللطيف القانوع"، إن "المقاومة الفلسطينية التي تستند للإرادة الصلبة لشعبنا الفلسطيني، كفيلة بإفشال أي حكومة إسرائيلية قادمة تستهدف شعبنا وحقوقه المشروعة"، وفق قوله.

وأضاف "القانوع": "تهديدات الاحتلال وقادته لن تخيف شعبنا الفلسطيني، ومقاومتنا قادرة على حماية شعبنا والدفاع عنه، وقادة الاحتلال وجنرالاته سقطوا أمام صمود شعبنا ومقاومتنا الباسلة"، حسب قوله.

فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي "يوسف الحساينة"، إن تشكيل الحكومة الجديدة، وفي ضوء ما تلوّح به من سياسات عدوانية تجاه شعبنا، "يُنذر بوضع مزيد من صواعق التفجير في المنطقة، والتي لن يكون الكيان الصهيوني بمنأى عن ارتداداتها وآثارها".

وشدد على أن الفلسطينيين مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بالعمل على التقاط الفرصة التي أسست لها معركة "سيف القدس"، والإسراع نحو تشكيل مرجعية وطنية تحررية تحمي الحقوق وتحافظ على الثوابت، وليس إعادة إنتاج سلطة محكومة ومرتبطة بـ"أوسلو"، ومسار التسوية السراب، وإنما سلطة خدماتية؛ لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة.

واتفق معه متحدث الحركة "طارق سلمي"، حين قال إن "إسرائيل تحكمها منظومة أمنية وعسكرية لا تتوقف عن ممارسة الإرهاب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه "لا رهان على أي تغير في أطراف الحكم بإسرائيل".

وأوضح في تصريح صحفي، أنه "بات من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستبدأ عملها بالاعتداء على القدس والمقدسيين يوم الثلاثاء، بمسيرة الأعلام"، داعيًا إلى النفير العام لمواجهة الأمر وعدم السماح بالمساس بالمقدسات.

في وقت قال أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية "مصطفى البرغوثي"، إن حكومة "بينيت"، هي حكومة استيطان وتمييز عنصري وأكثر تطرفا من الحكومة السابقة.

واعتبر "البرغوثي"، أن "هذه الحكومة الجديدة لا تختلف عن حكومة نتنياهو، فهي حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري مثل الحكومة السابقة وأكثر".

وأكد أن "بينيت أكثر تطرفا من () نتنياهو"، مشيرا إلى تصريحات الأول التي قال فيها إنه سيدعم التوسع الاستيطاني في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، وذكر سابقا أنه يريد ضمها إلى إسرائيل، وهو من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقسمت اتفاقية أوسلو الثانية (1995)، الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، تمثل الأخيرة 61% منها، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب "وليد العوض"، إن "المحاور الأساسية لحكومة بينيت – لابيد تشكل استمرارًا لحكومة نتنياهو، واستمرارًا للاحتلال وتوسيع الاستيطان والتمسك بقانون القومية العنصري".

وأضاف "العوض": "هذه الحكومة ستحافظ على نهج أكثر وحشية وتطرف لدرء اتهامات نتنياهو لها بالضعف، ومواجهة هكذا حكومة لن يكون إلا بالوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ومنح الكنيست الإسرائيلي، الأحد، الثقة لحكومة "بينيت" و"لابيد"، في خطوة تضع حدا لـ12 عاما من حكم "نتنياهو".

وووافق 60 نائبا في الكنيست على الحكومة الجديدة، مقابل رفض 59 (من أصل 120 إجمالا).

والحكومة الجديدة هي ائتلاف من 8 أحزاب من اليمين واليسار والوسط، مع مشاركة حزب عربي، هو "القائمة الموحدة"، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.