كشف مجلس الوزراء المصري، في بيان، تفاصيل الاتفاقيات والعقود الثنائية المبرمة مع فرنسا، بقيمة 3.8 مليارات يورو.

ووفق المخطط له، ستوجه التمويلات المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح عدد من مشروعات النقل، من بينها توريد 55 قطارا جديدا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيل خط سكة حديد المنصورة- دمياط، وإنشاء خط سكة حديد أسوان- توشكى، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير.

ويخصص الدعم الفرنسي، المقدم على هيئة قروض من الحكومة الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتمويل مشروعات أخرى في قطاعات الطاقة والكهرباء والإسكان ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ومن بين المشروعات التي سيمولها الجانب الفرنسي، إنشاء محطتين لمعالجة الصرف الصحي في حلوان(قرب العاصمة) والإسكندرية(شمال)، ومركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وإنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب (شمالي البلاد).

وجاء التوقيع على تلك الاتفاقات، خلال زيارة وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" للقاهرة، الأحد الماضي، دون تفاصيل عن مدة القرض، وشروط السداد.

ووفق "لو مير"؛ فإن فرنسا تسعى لتكون من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لمصر بدلا من الثامن حاليا، بحسب نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية.

وكان موقع "بريكنج ديفنس" المتخصص في الشؤون العسكرية، كشف الشهر الجاري، عن خطط مصرية  لشراء القمر الصناعي "فالكون آي" للمراقبة، وناقلة إيه 330 متعددة الأدوار (إم آر تي تي) التي تصنعها شركة "إيرباص" الفرنسية.

ويبدو القرض الفرنسي الجديد، كمكافأة سياسية لنظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بعد إبرام مصر صفقة ضخمة لشراء 30 مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بقيمة 4 مليارات يورو (4.80 مليار دولار)، مايو/أيار الماضي.

وخلال أقل من 6 شهور، زار "السيسي" فرنسا مرتين، ونال خلال الزيارة الأولى ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرفع وسام في البلاد المسمى بـ"جوقة الشرف"، وسد تنديد حقوقي دولي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات