استقبل وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، الإثنين في الدوحة، نظيره المصري "سامح شكري"، الذي يزور البلاد، للمرة الأولى بعد اتفاق العلا الذي أنهى الأزمة الخليجية.

ووفق بيان صادر عن الخارجية القطرية، فإن الاجتماع شهد "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال الاستثمار، وتبادل الدعم بينهما في المحافل الدولية".

كما بحث الاجتماع "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة مستجدات القضية الفلسطينية، والوضع الراهن في ليبيا".

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية للتوصل إلى حلول تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتشجع على التعاون المشترك.

من جانبه، نوه الوزير القطري، خلال الاجتماع، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هذه التطورات تصب في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وجدد شكر قطر لمصر على جهودها التي أسهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤخراً، كما أكد الدور الرائد للجالية المصرية في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أعرب "شكري"، عن شكر مصر لقطر على استجابتها لعقد الحوار التشاوري الطارئ بشأن سد النهضة في الدوحة.

وأثنى على جهود قطر من خلال رئاستها للجنة الوزارية في جامعة الدول العربية، معربا عن لقطر على اهتمامها بالجالية المصرية.

والأحد، وصل "شكري" إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

وتتضمن الرسالة، تطلع مصر إلى "اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، حسب الخارجية المصرية.

وأنهى توقيع اتفاقية العلا للمصالحة بين قطر وكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في يناير/كانون الثاني الماضي، القطيعة بين البلدين، في خضم الأزمة الخليجية التي اندلعت بين الرباعي العربي والدوحة في منتصف 2017.

ومن المقرر أن يشارك "شكري"، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.