أعلن البيت الأبيض، صباح الثلاثاء (مساء الإثنين بتوقيت واشنطن العاصمة) أنه يؤيد إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة، وهو القانون الذي صدر في 2002 وأجاز للرئيس الأمريكي إعلان الحرب دون الرجوع للكونجرس في حالات معينة، وتم استخدامه لشن الحرب على العراق في عهد "صدام حسين".

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن إدارة الرئيس "جو بايدن"، تؤيد إلغاء هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق وصدر في عهد الرئيس الأسبق "جورج دبليو بوش" في أكتوبر/تشرين الأول 2002 "لأنّ لا أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حالياً تعتمد حصراً على هذا النص".

وتابع البيت الأبيض أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".

وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلًا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.

وأوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب "ستيني هوير" أن "العمليات الجارية حالياً تنفّذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر في العام 2001 والذي يجير استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية".

وهذا النص الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والذي أقر أصلاً للتصدي لتنظيم "القاعدة" وزعيمه "أسامة بن لادن" لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقاً جغرافيا لعمليات الجيش الأمريكي.

ويستند البنتاجون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم.

وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في العام 2001 في الكونجرس أقل مقارنة بذلك الصادر في 2002.