حذر رئيس وزراء السودان "عبدالله حمدوك"، الثلاثاء، من مخاطر الفوضى والحرب الأهلية التي يثيرها الموالون للنظام السابق، في الوقت الذي يعمل فيه دفاعا عن الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الشديدة وتحقيق الاستقرار للمرحلة الانتقالية.

أعلن "حمدوك"، ذلك في خطاب أذاعه التلفزيون، بعد أيام من قيام شبان يحملون القضبان الحديدية والعصي، بإغلاق الشوارع في العاصمة الخرطوم، بعد رفع الدعم عن الوقود.

وتعمل حكومة "حمدوك"، في ظل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، تم التوصل إليه بعد انتفاضة شعبية، دفعت الجيش للإطاحة بالرئيس المخضرم "عمر البشير"، في أبريل/نيسان عام 2019.

ويفترض أن تستمر الفترة الانتقالية، حتى نهاية عام 2023، ثم تجرى انتخابات.

وقال "حمدوك" إن "التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغا تسلل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد".

وأضاف أنه دون إصلاح قطاع الأمن الضخم الذي تمدد في عهد "البشير"، عندما كان يخوض صراعات داخلية متعددة، سيظل السودان في مواجهة تهديدات داخلية وخارجية.

وقال: "هذه التشظيات يمكن أن تقودنا لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية".

ورغم أن السودان نال استحسانا دوليا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت منذ سقوط "البشير"، وبعد أن أحرز تقدما نحو التخفيف من عبء الديون، يواجه كثير من السودانيين أزمات غذاء أو يكابدون لتدبير احتياجات معيشتهم بعد أن ارتفعت الأسعار خلال العام المنصرم.

وبلغ معدل التضخم 397% في مايو/أيار، وتنقطع الكهرباء أو المياه يوميا.

ورغم أن المحتجين استخدموا حواجز الطرق غالبا في المظاهرات التي تسببت في إشعالها مظالم اقتصادية أو سياسية، رصد شهود مزيدا من الغلظة عند الحواجز التي أقامها المحتجون في الأيام الماضية.

وقالت الحكومة إن الشرطة والنيابة العامة ستواجهان ما وصفته بالعصابات الضالعة في إغلاق الطرق، لكن كان باديا أن وجود الشرطة ضعيف في الشوارع.