تثير الأزمة الاقتصادية المستفحلة في السودان خلافات بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية السودانية التي تتولى السلطة منذ أكثر من سنة وبعد الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير".

وأطاح الجيش السوداني باـ"لبشير" بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده. وفي أغسطس/آب 2019، توصل "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي تولى السلطة آنذاك، إلى اتفاق تاريخي حول مرحلة انتقالية تستمر 3 أعوام نصّ على تشكيل مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين.

ويرأس مجلس السيادة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، ويرأس الحكومة "عبدالله حمدوك"، لكن وفي مواجهة الاستياء الشعبي المتزايد إزاء عدم إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في السودان، يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وقال "البرهان" الإثنين، متحدثا الى جنود في منطقة عسكرية في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل "هناك حملة لتفكيك القوات المسلحة... الآن الحديث يدور عن شركات القوات المسلحة".

وأضاف: "عندما جئنا الى السلطة، وجدنا أن هناك 421 شركة حكومية فقط، 200 منها تعمل تحت إدارة الحكومة و221 منها تعمل خارج النظام الحكومي. طرحنا الأمر على مجلس الوزراء، ولكنهم لم يتخذوا أي خطوة".

وجاء كلامه ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الجمعة والسبت الماضيين، واعتبر فيها أن غالبية موارد البلاد الاقتصادية ليست تحت سيطرة الحكومة. وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية (راديو ام درمان) "18% فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة".

"الجيش لا يحتكر"

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة بلغ فيها معدل التضخم في يوليو/تموز الماضي نحو 143%، وفق إحصاءات حكومية. وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الى 187 جنيها في السوق السوداء، في حين أن السعر الرسمي، وفق البنك المركزي، هو 55 جنيها للدولار الواحد.

وأكد "البرهان" أن شركات الجيش لا تحتكر شيئا، وقال "شركات القوات المسلحة لم تحتكر تصدير المواشي أو الذهب ولم تحجر على أحد الاستفادة من موارد البلاد. الفاشلون هم من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل ولا أحد يمكنه تعليق فشله على القوات المسلحة".

ويتألف مجلس السيادة من 11 عضوا 6 منهم مدنيون و5 عسكريون.

وتعمل بعض الشركات المملوكة للجيش في الزراعة وتصنيع وتجارة الأدوية وإدارة مستشفيات خاصة وتصدير اللحوم، إضافة الى مجمعات للتصنيع العسكري.

وأكد "البرهان" أن هذه الشركات تدفع الضرائب للحكومة.

استعادة شركات

وقال "حمدوك" في كلمة لمناسبة مرور عام على توليه منصبه "هناك قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد وشوشت عليها أكثر المعلومات الخاطئة بالإضافة الى وجود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام".

وأوضح أنها "قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري. هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة وقد بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام".

ويقول المحلل السياسي ورئيس تحرير أسبوعية "إيلاف" الاقتصادية "خالد التجاني" لـ"فرانس برس": "إثارة هذا الأمر لا يعبر عن اقتناعات رئيس الوزراء، ولكنه اشار إليه بصورة مخففة لوقوعه تحت ضغط يمارسه (تحالف) الحرية والتغيير وقد اضطر الى اتخاذ هذا الموقف".

وشدد "البرهان" على أنه عرض أمام الحكومة تحويل بعض شركات الجيش الى "شركات مساهمة عامة" ووضع بعضها "تحت إشراف وزارة المالية، لكن أحدا لم يستجب لذلك".

وعلق "التجاني" بالقول "تصاعد هذا الخلاف يبقى رهنا برد فعل المدنيين في الحكم باعتبار أنهم من بدؤوا بإثارة هذه القضية عبر خطاب رئيس الوزراء والمقابلة التي أجراها مع الإذاعة".