قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، إن مصر ترغب في التوصل إلى حل لقضية سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، من خلال المفاوضات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "جان أسلبورن"، وزير خارجية لوكسمبورج، الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

ولفت "شكري" إلى أنه على مدار 10 سنوات، تحاول القاهرة التوصل إلى اتفاق يراعي حقوق الملكية المشتركة في نهر النيل، مؤكدا حق الشعب الإثيوبي في التنمية، لكن دون الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).

وزير الخارجية المصري أشار إلى أن هدف القاهرة من تقديم تنازلات هو إبداء المرونة لتوفير فرصة للأشقاء الإثيوبيين من أجل النهوض بمستوى معيشتهم.

وتابع: "لم نلمس إرادة سياسية من أديس أبابا، حتى الآن، من أجل التوقيع على الاتفاق الذي جرى صياغته في واشنطن"، مضيفا: "إثيوبيا تواصل التعنت وتتنصل من الاتفاقيات".

ويرجع تاريخ الأزمة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.

وتصر إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.

وهناك خلافات حدودية بين إثيوبيا والسودان حول مناطق الفشقة الزراعية، تسببت في اشتباكات عسكرية بين الجانبين، خلال الشهور الماضية.