رحبت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الأربعاء، بالنتائج التي حققتها في الانتخابات التشريعيّة التي جرت السبت وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة.

وأكدت الحركة أنها ستدرس كل العروض في ما يخص تشكيل الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الحركة "عبدالرزاق مقري": "نحن سعداء جدا بهذا النجاح. هذه نتائج تاريخية … (رغم) التجاوزات الخطيرة التي سجلناها والتي أثرت على النتائج".

وكشفت الحركة عن تسجيلها تجاوزات وصفتها بـ"الخطيرة"، شابت الانتخابات النيابية.

وأعلنت عن تغيير للنتائج في عدد من الولايات لخصم مقاعد منها، على غرار ولاية كانت قد حصلت فيها على 8 مقاعد قبل أن تصبح مقعداً وحداً.

وقال "مقري": "ما حدث في بعض الولايات من خروقات وتزوير دليل على أنّ العصابة لا تزال موجودة، ونحن سند لرئيس الجمهورية ولكل حر يريد الاستمرار في محاربتها".

وأضاف: "نحن نبرئ السيد رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة أثرت في نتائج الانتخابات، ونحن لا نتهم رئيس السلطة الوطنية المستقلة، لأنه لا يملك الأدوات التي تخبره بما يحدث في الولايات، لكن عليه أن يجيب على الملاحظات التي أخطرنا بها السلطة المستقلة".

وعددت الحركة بعض التجاوزات مثل عدم حصولها على محاضر نتائج التصويت، وعدم تمكنها من مراقبة كل مكاتب الاقتراع، إضافة إلى سوء فهم القانون في عملية حساب الأوراق البيضاء كما حدث في العاصمة.

وتأسف "مقري"، الذي سبق أن أعلن أنه "جاهز لحكم البلاد"، لعدم حصول الحركة على الأغلبية لتنفيذ "إجراءات تهدئة أولها إطلاق سراح المعتقلين وتحرير وسائل الإعلام واستقلال القضاء وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وفتح حوار وطني مع كل مكونات الساحة السياسية حتى مع من لم يشارك في الانتخابات".

وقال: "نتجه لبناء عقد وطني جامع تنتج عنه حكومة وحدة وطنية بتنمية البلاد".

ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، لم تتعدّ 23%، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات الجزائرية ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات عموما، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة عام 2017 و42,90% في انتخابات عام 2012.

وعزا رئيس حركة مجتمع السلم عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع إلى "التزوير الذي عرفته الانتخابات في السابق والى الصورة السيئة التي رسمها النظام عن نواب البرلمان".

وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 فبراير/شباط 2019.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني بالانتخابات التي قاطعها الحراك وجزء من المعارضة على 105 مقاعد من أصل 407 تلته حركة مجتمع السلم مع 64 مقعدا ثم التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكم مع 57 مقعدا. أما المستقلون فحصدوا 78 مقعدا.