أكد عضو اللجنة المصرية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي "علاء الظواهري"، أن مسألة بيع المياه مرفوضة تماما، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تعرض ذلك.

وبحسب لقاء له على فضائية الشمس المصرية، قال "الظواهري": "مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، والإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال".

وكشف أن "اللجنة المصرية تنطلق من محددات أساسية أهمها عدم التفريط أو الانتقاص من حصة مصر المائية، إضافة إلى أن يكون الضرر أقل ما يمكن، مع عدم ترك السد لتستخدمه إثيوبيا كغطاء سياسي لفرض إرادتها"، حسب تعبيره.

وألمح إلى أن مصر قدمت لإثيوبيا عرضا يتضمن تعويضها عند حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز إن حدث.

وتحدث عضو لجنة التفاوض المصرية أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم أضحت نسبته أقل من 50%، مشيرا إلى احتمالية حدوث ما وصفها بالـ"مفاجآت".

ووصف "الظواهري" ما يحدث بأنه تعدى فكرة التفاوض إلى "صراع قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى"، مؤكدا أن "العالم كله يعلمه ويتدخل فيه".

وكشف المسؤول المصري أن "فريق التفاوض عقد ما يزيد على 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار في دول العالم لعرض المشكلة".

وأوضح أنه ثمة توجه رسمي من قبل إثيوبيا لعدم توقيع اتفاق ملزم مع مصر أو السودان بشأن حقوق المياه.

وجاء حديث "الظواهري" تعليقا على تصريحات أدلي بها مؤخرا كبير خبراء المياه الإثيوبيين "أحمد نجاش" بأن بلاده ليس لديها أي التزام بشأن الحقوق المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف "نجاش" أن إعلان المبادئ الموقع في 2015 من قبل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا لا ينص على أن توقيع اتفاقية ملزمة، ولم يذكر أي شيء بشأن اتفاقية ملزمة، وبالتالي لا يوجد أي أساس لمصر والسودان لطلب اتفاقية من هذا النوع.

وأوضح المفاوض الإثيوبي أن بلاده لم تكن جزءا من اتفاقيتي 1929 و1959، ولم تعترف مطلقا بهذه الاتفاقيات، كما أن أديس أبابا لم تعترف مطلقا أيضا بأي حق مائي أو أي نصيب لمصر أو السودان.

وذكر "نجاش" أن "إحدى استراتيجيات السودان ومصر خلال مفاوضات الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة؛ هي الحصول على شكل من الضمان أو الالتزام من إثيوبيا، عبر الاعتراف بكل أو جزء من حصة المياه التي يطالبون بها".

وأوضح أنه "إذ تم توقيع اتفاقية ملزمة، سيعني ذلك أن إثيوبيا تلتزم بضمان الحصص المائية التي تطالب بها دولتا المصب، معتبرا أن مثل هذا الاتفاق صعب للغاية؛ ولهذا السبب ترفض إثيوبيا التوقيع على أي اتفاق ملزم".