برز وسم (هاشتاغ) حمل اسم «إيران تعدم سجين رأي سني» على موقع تويتر، منتقدا أنباء تناقلها مغردون قالوا إن إيران أقدمت على إعدام سجين رأي من الطائفة السنية في البلاد يدعى «شهرام أحمدي».

وقال صاحب حساب «شؤون داعشية»: «اين المنظمات الحقوقية؟ إيران تبيد اهل السنة ولم نسمع منظمة حقوقية تدين هذا بينما ازعجونا بالمجرم نمر النمر، في إشارة إلى المرجع الشيعي «نمر باقر النمر»، الذي تمت المصادقة قبل أيام على حكم بإعدامه لإدانته بـ«إشعال الفتنة الطائفية» و«الخروج على ولي الأمر» في المملكة العربية السعودية، وهو ما انتقدته إيران.

وقال «ناصر بن هلا» «إيران لها تاريخ أسود مع طائفة السنة ولقد رأينا الكثير والكثير من سلسلة الاعدامات في حق السنة المظلومين».

فيما قال «منصور البلوشي» «ومن وساعة الوجه تعترض على إعدام النمر».

بينما قال «فضل البوعينين»: «مواجهة إيران بأسلحتها الموجهة لنا تضمن القضاء عليها. تصعيدها لقضية نمر النمر وأعوانه تستوجب تصعيدا مماثلا في قضية إيران تعدم سجين رأي سني».

ومن جانبه، قال الأكاديمي الكويتي «عبدالله النفيسي «كما تتدخل إيران في شؤننا علينا نحن التدخل في شؤونها (المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية) مجالات واسعة داخل إيران للتوسع

وبدوره قال حساب «ناقد سياسي»: «ليت العرب يتدخلون في شؤون إيران كما تتدخل إيران في شؤون العرب».

في حين قال «د. حافظ المدلج»: «إيران تعدم سجين رأي سني كامتداد لجرائمها ضد الإنسانية، هذا النظام الفاشي الفاسد كالأفعى التي تنشر سمومها في كل مكان تصل إليه قاتلها الله».

وعلق صاحل حساب «أ ، ب» قائلا: «لمطالبته بعدم اضطهاد السنة صورة من غير تحية لأذنابها من بعض شيعة الخليج أعتقد الفرق واضح».

وقال «محمد النويصر» «ايران تنتهك حقوق الإنسان والمطلوب حملة دبلوماسية لإصدار إدانة رسمية من منظمات حقوق الإنسان».

«سلطان المالكي» قال من جانبه «اكثر من 600 شخص أعدمتهم ايران في نصف سنة تقريبا فكيف تسمح لنفسها انتقاد أحكام المملكة والتدخل فيها».

وبحسب مواقع عربية فقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق الداعية السني «شهرام أحمدي».

و«شهرام أحمدي».، داعية من دعاة أهل السنة في إيران، حكم عليه بالإعدام، بعد أن تم اعتقاله في العام 2009 من قبل الاستخبارات الإيرانية.

وفي شهر يوليو/ تموز 2015، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه ، في حين أعيدت محاكمته مرة أخرى في المحكمة نفسها، وأمام القاضي ذاته، ليصدر حكم الإعدام عليه مرة ثانية، وقد ابلغه محاميه أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام في 15 أكتوبر/ تشرين أول  2015 ، وأرسلت أوراق قضيته لمحكمة تنفيذ الأحكام، التابع لمحكمة الثورة.

وتعرض «أحمدي»، خلال فترة اعتقاله في سجون الاستخبارات الإيرانية، لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، في حين حكمت محكمة الثورة الإيرانية، في العام 2012، بالإعدام على «أحمدي».، وذلك خلال جلسة محاكمة رفض القاضي فيها أن يحضر محامي «أحمدي». للمحكمة من أجل الدفاع عن موكله، ولم يعرف تحديدا ما إذا كان قد تم تنفيذ الحكم بحقه أم لا.