أبدى الرئيس التونسي "قيس سعيد"، وحركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية، موافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

وكشف الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس "نورالدين الطبوبي"، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه في اللقاء الأخير، أنه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة"، ويرغب في "استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959".

وقال "الطبوبي"، في لقاء مع قناة "الحوار" التونسية، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتحدث معه فقط عن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بل أيضا عن انتخابات رئاسية، وذلك فور الانتهاء من تنظيم استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي".

ولفت إلى أن "سعيد" يفكر في تعليق العمل بالدستور الحالي للبلاد، والذي وضعه المجلس التأسيسي المنتخب سنة 2011، والعودة إلى الدستور التونسي الأول لسنة 1959، وإجراء تعديلات عليه.

يذكر أن "سعيد"، دعا قبل أيام إلى حوار لتعديل الدستور في خطوة قال إنها تهدف لحل الأزمة الحادة في تونس.

من جانبها، أعلنت حركة "النهضة" الجمعة، تأييدها مقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا ما تعطل إجراء حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقال الناطق باسم الحركة (53 مقعدا من أصل 217) "فتحي العيادي"، إن "موقفها واضح من الحوار الوطني، إذ تؤكد ضرورة انتهاج هذا الخيار وتدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحرص على تفعيل مبادرته وتقف معه على هذا الطريق".

و"الحوار الوطني" مبادرة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يسحب دعوته لـ"سعيد" لاحقا.

وأضاف "العيادي"، أن "البلاد في وضع صعب على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وسياسيا، ولا يوجد مخرج غير الحوار والاتفاق على أولويات المرحلة المقبلة، والتهدئة على جميع المستويات، وتعاون مؤسسات الدولة للتصدي لكل التحديات وتنفيذ الاستحقاقات العاجلة".

وأردف: "إذا تعطلت الأوضاع ولم يتم إيجاد مخرج لهذه الأزمة يصبح من الضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، والعودة إلى الشعب كحل من الحلول، ولو أن النهضة لا تراه حلا مناسبا في هذه الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وأوضح "العيادي" أن "تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها قد يكون له كلفته المالية والاقتصادية على الدولة وعلى المواطن التونسي الذي ينتظر إجراءات اجتماعية واقتصادية".

وشدد على أن "هذا الموضوع مازال يحتاج إلى دراسة وتقدير سياسي، والحركة مبدئيا مع الحوار الوطني لإيجاد حلول للأزمة السياسية بالبلاد".

وأجريت آخر انتخابات تشريعية بتونس في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وأسفرت عن فوز حركة النهضة بالغالبية، حيث حصلت على 52 مقعدا من أصل 217، قبل أن يلتحق بها نائبان مستقلان ليصبح العدد 54، ثم استقال من كتلتها نائب منذ أشهر، ليستقر عدد مقاعد الحركة عند 53.

فيما جاء حزب "قلب تونس" ثانيا بـ 38 مقعدا.

وجرى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 13 من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفاز بها الرئيس "سعيّد" بسنبة 72.71% من الأصوات، وذلك بعد انتخابات الدور الأول التي جرت في سبتمبر/أيلول من ذات العام.

وحسب القانون التونسي، تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بعد 5 سنوات من الانتخابات السابقة أي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 .‎

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين "سعيد"، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، إلا أن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".