أعلنت السلطات في ليبيا، الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت"، الرابط بين الشرق والغرب.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، في تغريدة له: "تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعناةِ عن شعبنا الأبي".

ولفت "المنفي" إلى أنه بفتح الطريق تحقق "أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".

الأمر ذاته، ذكره رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، في تغريدة، قال فيها: "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

ووجه "الدبيبة" تحية تقدير "لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي".

قبل أن يختتم تغريدته بالقول: "معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

والطريق الساحلي "مصراتة -سرت"، الرابط بين الشرق والغرب، هو طريق هام للتجارة، ومغلق منذ هجوم ميليشيا قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، على العاصمة طرابلس عام 2019.

وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة "فاجنر" الروسية، الداعمة لميليشيا "حفتر".

وكان ملف فتح الطريق الساحلي، أحد الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حوله.

ووفق الناطق باسم غرفة عمليات "سرت-الجفرة" (تابعة للجيش) "الهادي دراه"، فإن فتح طريق "مصراتة-سرت"، لإعطاء مهلة للجنرال "حفتر"، من أجل سحب مرتزقة "فاجنر" الروس.

وقال "دراه": "اتفقنا بحضور الدبيبة على فتح طريق مصراتة-سرت، ورفع المعاناة على المواطن، وإعطاء مهلة للطرف الثاني لسحب المرتزقة الروس".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع برعاية أممية، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

ولعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا "حفتر"، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة "الدبيبة"، والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة "المنفي"، السلطة في ليبيا، بشكل رسمي، في 16 مارس/آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.