دعت "منظمة العفو الدولية" السلطات القضائية التونسية إلى التحقيق في وفاة المواطن "أحمد بن عمارة" في حي سيدي حسين بالعاصمة، بعد اعتقاله من قبل الشرطة في 8 يونيو/حزيران الجاري.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن وفاة "بن عمارة" أثارت اشتباكات في حي سيدي حسين حيث كان يعيش، على إثر لجوء الأمن إلى استعمال القوة غير القانونية، بما في ذلك الضرب وغيره من المعاملة السيئة.
وأضافت المنظمة أن قوات الأمن أطلقت بشكل متهور الغاز المسيل للدموع في مناطق سكنية، مما أدى إلى اختناق رضيعة تبلغ من العمر أسبوعين، مرجحة حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
من جهتها، اعتبرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "آمنة القلالي"، أنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيق محايد وفاعل بخصوص الظروف المشبوهة لوفاة "أحمد بن عمارة".
وأضافت "القلالي": "أن وفاة أحمد بن عمارة أثارت السخط لأن التونسيين لا يعتقدون أن الجناة سيحاسبون، لا سيما وأن قوات الشرطة ردت بعد ذلك بالقوة غير القانونية والمزيد من الضرب والتعذيب"، وهو ما اعتبرته دليلا على عدم خوفها من التعرض للمساءلة.
ونقلت المنظمة عن محامي أسرة "أحمد"، "ياسين عزازة"، تصريحاته بأن السلطات أرهبت الشهود وأن قوات الأمن صادرت هاتف جوال أحد الجيران الذي صور عملية الاعتقال، كما أن 3 شهود عيان رفضوا الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق قبل منحهم الحماية، مؤكدا أن رجال الشرطة الذين اعتقلوا "أحمد بن عمارة" ما زالوا يزاولون عملهم في مركز شرطة سيدي حسين.
وعقب وفاة "أحمد بن عمارة"، اندلعت في الأيام التالية اشتباكات بين سكان حي سيدي حسين وقوات الأمن وقد وثقت منظمة العفو الدولية 6 حالات لسوء المعاملة الشديدة والاستهداف المباشر للمتظاهرين بالقوة غير القانونية.
