حققت 6 أحزاب إسلامية في الجزائر، مكسبا كبيرا في الانتخابات البرلمانية، قبل أيام، بمضاعفتها لحصتها من المقاعد البرلمانية، لكنها ضيعت فرصة الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة، في ما يوصف بأنه نصف انتصار، ونصف هزيمة.

وتنتمي االأحزاب لإسلامية، لعائلتين سياسيتين مختلفتين، الأولى تتمثل في التيار المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمون" ممثلا في "حركة مجتمع السلم"، و"حركة البناء الوطني" المنشقة عنها.

أما العائلة السياسية الثانية فتتمثل في التيار النهضوي، ويضم كلا من "جبهة العدالة والتنمية"، و"حركة النهضة" و"حركة الإصلاح"، و"جبهة الجزائر الجديدة" المنشقة عن الأخيرة.

وتمكنت حركة "مجتمع السلم" من مضاعفة عدد مقاعدها، بعدما حصلت على 64 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير (اندمجت فيها) على 34 مقعدا، وثبّتت زعامتها على التيار الإسلامي برمته.

وهذه النتيجة الأفضل بالنسبة للحركة بعد برلمانيات 1997، حينما حلت ثانية بعد التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة) بـ65 مقعدا، وقالت حينها إن التزوير حرمها من المرتبة الأولى.

وبعد يوم من الانتخابات، أعلنت الحركة تصدرها للانتخابات قبل ظهور النتائج الرسمية، وحذرت من محاولات واسعة لتغيير النتائج، لكن الرد القوى من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على هذه التهم ووصفها ذلك بـ"الافتراء"، دفع الحركة للتراجع قليلا.

وقال زعيم الحركة "عبدالعزيز مقري" إنه "خلال الساعات الأولى لعمليات فرز الأصوات كانت الحركة في مقدمة الأحزاب الفائزة، لكن حدث بعد ذلك تلاعب في المحاضر وعدم تسليم بعضها".

والمفاجأة التي حققتها "حركة مجتمع السلم" تتمثل في حصولها على 3 مقاعد من إجمالي 8 مقاعد المخصصة للجالية في الخارج.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها الحركة بمقاعد في المهجر، خاصة بالدوائر الانتخابية لشمال وجنوب فرنسا والولايات المتحدة وبقية أوروبا، بينما لم تحصل على أي مقعد في منطقة العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، بحسب "الأناضول".

حركة البناء

لم تكن "حركة البناء" ينظر لها سوى ضمن الحركات المنشقة عن "حركة مجتمع السلم"، والتي تفتقد لشخصية كاريزمية، وكان من المتوقع أن تلقى مصير "حركة التغيير"، بالاندماج في الحركة الأم، أو الاندثار مثلما يحدث لحركتي "النهضة" و"الإصلاح".

وحاولت حركة البناء، التي تأسست في 2014، تفادي هذا السيناريو، فتحالفت مع "جبهة العدالة والتنمية"، و"حركة النهضة"، وحصل ثلاثتهم على كتلة برلمانية من 15 نائبا.

لكن في 2019، حدثت مفاجأة، بعد أن تحولت "حركة البناء" من حزب يقاتل من أجل البقاء، إلى قوة سياسية تنافس الكبار، بعد استبدال رئيسها التاريخي "مصطفى بلمهدي"، وعُيّن بدلا منه أحد صقورها وزير السياحة السابق "عبدالقادر بن قرينة".

وترشح "بن قرينة" لرئاسيات 2019 ممثلا وحيدا عن التيار الإسلامي، وفرض نفسه بشخصيته المميزة وتصريحاته المثيرة للجدل، فحقق مفاجأة كبيرة عندما حصد مليونا ونصف مليون صوت، وحلّ ثانيا بعد الرئيس الحالي "عبدالمجيد تبون".

وحلّ حزب "بن قرينة" في المرتبة السادسة بين الكتل البرلمانية والخامس بين الأحزاب، وحصل على 40 مقعدا وهو ما كان مفاجأة حقيقية، خاصة عندما اكتسح جميع مقاعد ولاية مستغانم الساحلية والهامة بالغرب الجزائري، وأخذ جميع مقاعدها الثمانية.

تيار النهضة

تراجعت نتائج التيار النهضوي شكل كارثي خلال السنوات الأخيرة، حتى في مناطق نفوذه التقليدية في الشرق الجزائري، مثل عنابة وقسنطينة وسكيكدة وسوق أهراس.

وبدأ نشاط التيار النهضوي، في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول إلى حزب سياسي في 1990 تحت اسم "حركة النهضة الإسلامية".

وخرج من رحم "حركة النهضة" (عقب حذف كلمة إسلامية)، كل من "حركة الإصلاح"، و"جبهة العدالة والتنمية"، و"جبهة الجزائر الجديدة".

وفي برلمانيات 2021، لم يتحصل حزب "العدالة والتنمية" سوى على مقعدين فقط، أما "جبهة الجزائر الجديدة"، فلم تحقق سوى مقعد واحد فقط، لكن مصيبة حركتي "النهضة" و"الإصلاح"، كانت أشد وقعا، بعدما لم يحصلا على أي مقعد للمرة الأولى منذ تأسيسهما.

الخلاصة أن تشريعيات 2021، لم تنقل الإسلاميين إلى رئاسة الحكومة، لكنها صعدت عاليا بأسهم التيار المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمون"، بينما تلقت أحزاب التيار النهضوي صدمة قاسية، ستدفعها إما للتوحد أو التبدد.

وأسفرت الانتخابات الجزائرية،  عن فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا، بـ105 مقاعد في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد.

وفي المركز الثاني فازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، وحل حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس)، ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا، وحزب "جبهة المستقبل" بعد فوزه بـ48 مقعدا.

ومن أصل 24 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، أشارت السلطة إلى أن 5.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم، علما بأن أكثر من مليون من هذه الأصوات اعتبرت ملغية، وفق بيانات رسمية.