فتحت مراكز الاقتراع الجزائرية أبوابها، السبت، للتصويت في الانتخابات المحلية المبكرة، وهي آخر محطات المشوار الانتخابي الذي باشرته السلطات الجزائرية منذ 2020.
وقانونيا، تنتهي الولاية الحالية للمجالس الشعبية (البلديات والولايات) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" قرر إجراء انتخابات محلية مبكرة لتجديد هذه المجالس لولاية من 5 سنوات.
وتعد انتخابات تشكيل مؤسسات الحكم المحلي هذه، السابعة منذ بدء عهد التعددية السياسية، بعد انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 1988، لكنها الأولى من نوعها التي تجري بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".
كما أنها أول انتخابات محلية تجرى تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، تتولى إدارة كامل العملية، بعدما كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف على هذه الانتخابات حتى 2017.
وتستمر عملية الاقتراع 11 ساعة كاملة، ويحق للجان الانتخابية المحلية أن تتخذ قراراً بتمديد التصويت لساعة واحدة فقط.
وتشارك في الانتخابات 1158 قائمة في المجالس الولائية عبر 58 ولاية، منها 877 قائمة حزبية و281 لمستقلين.
يتنافس في الانتخابات المحلية 115 ألفا و230 مرشحاً للمجالس البلدية على 24 ألفا و932 مقعدا، و18 ألفا و993 مرشحاً لمجالس الولايات على 2004 مقاعد.
أما في سباق البلديات، وهي 1541 بلدية، فتقدمت 5848 قائمة، بينها 4860 تمثل 40 حزبا سياسيا و988 قائمة لمستقلين، بحسب أرقام سلطة الانتخابات.
وتبقى مشاركة الناخبين في الاستحقاق الانتخابي هاجساً ورهاناً صعبيْن أمام السلطات الجزائرية والمرشحين من الأحزاب والمستقلين، خصوصاً بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.
وسيتوجه إلى مكاتب الاقتراع، 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا لاختيار المتنافسين الذين يزيد عددهم على 132 ألف مرشح.
وخصصت سلطات الانتخابات 676 مكتب تصويت، و13 ألفا و326 مركز اقتراع و129 مكتباً متنقلا خاصاً بالبدو الرحل.
بينما وصل عدد المشرفين على مراقبة العملية الانتخابية إلى مليون و228 ألفا و580 مشرفا، بنسبة تغطية للمكاتب والمراكز وصلت إلى 96.99%.
وشهدت الانتخابات المحلية ظاهرة غير مسبوقة، إذ بقيت 4 بلديات بدون قوائم مرشحين، ولم يتمكن أي حزب أو شخصيات مستقلة من الحصول على النصاب القانوني في هذه البلديات لتقديم مرشحين عنها.
وأعلن حزبا "العمال" (يسار) و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، مقاطعة الانتخابات المحلية؛ بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها، في حين أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) مشاركته، بعد أن قاطع انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو/حزيران الماضي.
وتعتبر هذه الاستحقاقات ثاني موعد انتخابي مسبق تنظمه الجزائر في أقل من 6 أشهر، بعد الانتخابات النيابية التي نظمت في 12 يونيو/حزيران الماضي.
وتأتي هذه العمليات الانتخابية، ضمن الالتزامات الرئيسية لـ"تبون" في الجانب السياسي، الذي استهله بتعديل دستور البلاد (مطلع 2021)، ثم قانون الانتخابات (في مارس/آذار الماضي) فإجراء الاستحقاقات على ضوء التعديلات الدستورية والقانونية التي تكفلت بصياغتها لجنة خبراء في القانون.
ويعتبر الرئيس الجزائري، الانتخابات المحلية "آخر محطة في مسار تجديد مؤسسات الجزائر الجديدة"، مثلما صرح في خطابه أمام ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التي نظمت الأسبوع الماضي.
ولطالما اعتبر "تبون"، أن التغيير الذي طالب به الجزائريون في مسيرات الحراك الشعبي، يتحقق من "خلال تغيير المؤسسات وليس الأشخاص"، وشدد في عديد المناسبات على أن "تعديل الدستور يعتبر القاعدة الأساسية لبناء نظام حكم جديد".
وبتنظيم الانتخابات المحلية، يكون الرئيس الجزائري قد أغلق الورشة السياسية الكبرى التي استهل من خلالها ما "يطلق عليه الإصلاحات العميقة الرامية للخروج من منطق الحكم الفردي إلى حكم المؤسسات".
وتتولى المجالس البلدية تسيير البلديات والشؤون العامة وثائق الحالة المدنية والمسائل الخدمية، كالنظافة والطرقات والمياه والتسيير الإداري للمدارس، والتنسيق مع شركات الغاز والكهرباء لتوصليها للسكان، والنقل الريفي والمدرسي، والإشراف على برامج التضامن الاجتماعي.
كما تشارك في اختيار المستفيدين من المساكن الاجتماعية التي توزعها الدولة، لكن صلاحياتها محدودة بسبب وجود رئيس الدائرة (حاكم مقاطعة تضم ثلاث أو أربع بلديات) المعين من قبل السلطات، وكذا الوالي (حاكم الولاية) الذي يمكن له وقف رئيس البلدية وحلّ المجلس البلدي.
ويتوقع مراقبون أن يتفرغ الرئيس الجزائري، بعد إنهائه ورشة الإصلاحات السياسية، لتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، القائم "على إصلاحات هيكلية" مثلما صرح به في عديد المناسبات.
