انتخب البرلمان الجزائري نائبا مستقلا، لأول مرة، الخميس، لمنصب رئيس البرلمان القوي للسنوات الخمس المقبلة، بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وأبلى فيها المستقلون بلاء حسنا.

وحصل "إبراهيم بوغالي" (58 عاما)، على 295 صوتا، مقابل 87 صوتا لمنافسه "أحمد صادوق"، من حركة "مجتمع السلم" الإسلامية.

وكان "بوغالي"، مرشحا توافقيا لكبرى كتل المجلس، وهي "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم سابقا/98 مقعدا)، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (58 مقعدا)، وحزب "جبهة المستقبل" (محافظ/48 مقعدا)، وحزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية/39 مقعدا)، إلى جانب مستقلين.

ومنذ الأربعاء، بدأت تسريبات حول عدم تقديم هذه الكتل أي مرشح لرئاسة المجلس والتوافق على شخصية مستقلة لدعمها في السباق، وقد وقع الاختيار من قبل قادة الأحزاب على "بوغالي"، وأبلغت قرارها لنوابها.

و"بوغالي"، فاز في الانتخابات النيابية كمرشح مستقل ضمن قائمة اسمها "الوحدة والتداول" بمحافظة غرداية في الجنوب الجزائري، وهو ينتمي إلى الأمازيغ "الإباضيين"، الذين يشكلون جزءا رئيسيا من سكان المنطقة.

((1))

و"بوغالي"، الذي تخرج من معهد العلوم السياسية الجزائري عام 1986، عمل سابقا كموظف في مؤسسات بنكية وسياحية، كما ترأس بلدية "بونورة" في غرداية، ورئاسة مجلس الولاية عام 2020.

وليس له حضور سياسي كبير في الجزائر، باستثناء ولايته غرداية، حيث يعرف بنشاطه ضمن جمعيات محلية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها شخصية مستقلة رئاسة المجلس منذ تأسيسه عام 1977.

ويعتبر رئيس المجلس حسب الدستور بمثابة الرجل الثالث في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

وقبل فترة التعددية الحزبية في الجزائر عام 1989، كانت رئاسة المجلس تعود آليا إلى قيادات حزب "جبهة التحرير الوطني" الواحد والحاكم آنذاك.

((2))

وبعد أول انتخابات تعددية عام 1997، تناوبت على رئاسة المجلس شخصيات من "جبهة التحرير الوطني"، وشريكه في الحكم "التجمع الوطني الديمقراطي".

وبعد الحراك الشعبي عام 2019، عادت رئاسته ظرفيا إلى شخصية إسلامية هي "سليمان شنين".

وحصل المستقلون على 78 مقعدا في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في يونيو/حزيران، خلف جبهة التحرير الوطني، أكبر حزب سياسي في الجزائر منذ فترة طويلة، الذي حصل على 98 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، المؤلف من 407 مقاعد.

وتعهد الرئيس "عبدالمجيد تبون"، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفا لـ"عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي استقال بعد احتجاجات حاشدة، تطالب برحيل النخبة الحاكمة، بإجراء إصلاحات سياسية، بما في ذلك منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات.

وتعهد أيضا بإصلاحات اقتصادية لتقليل اعتماد الجزائر على النفط والغاز، وسط أزمة مالية ناجمة عن انخفاض عائدات الطاقة، المصدر الرئيسي للمالية العامة.