أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء الأربعاء، أن الحزب الحاكم في البلاد (جبهة التحرير الوطني) حصد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري وسجلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407.

وخلال إعلانه عبر التلفزيون الرسمي النتائج الرسمية للانتخابات، قال رئيس المجلس الدستوري "كمال فنيش"، إن حزب "جبهة التحرير الوطني" حل أولا بحصوله على 98 مقعدا، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.

أما في المرتبة الثالثة، فحلت "حركة مجتمع السلم"، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، والذي حصد 65 مقعدا.

وحل في المرتبة الرابعة حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بحصوله على 58 مقعدا.

وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنه على الرغم من فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم، 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.

وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلين، فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%.

وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 شباط/ فبراير 2019.

وكان الناخبون أدلوا بأصواتهم لاختيار 407 نواب في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لولاية مدتها خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة تضم أكثر من 22 ألف مرشح، منهم أكثر من 1200 مرشح مستقل، في سابقة من نوعها.