الجزائر.. جبهة التحرير تتصدر انتخابات البلديات والإخوان تتلقى الهزيمة

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 08:04 م

تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم سابقا) في الجزائر، النتائج الرسمية الأولية لانتخابات مبكرة على مستوى مجالس البلديات والولايات، التي أُجريت السبت.

بينما شهدت الأحزاب الإسلامية تراجعاً مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.

وسجلت الانتخابات نسبة مشاركة 36.58% في مجالس البلديات، و34.76% في مجالس الولايات.

وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر "محمد شرفي"، الثلاثاء، إن حزب "جبهة التحرير الوطني" حّل في المركز الأول بحصوله على الأغلبية في 696 بلدية (من أصل 1541 بلدية)، منها 124 بلدية بأغلبية مطلقة.

واحتل المركز الثاني حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (وسط) بحصوله على الأغلبية في 589 بلدية، منها 58 بلدية بأغلبية مطلقة.

وحّل المستقلون في المركز الثالث بتحقيق الأغلبية في 435 بلدية، منها 91 بلدية بأغلبية مطلقة.

كذلك في مجالس الولايات، تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني"، النتائج الأولية بحصوله على 471 مقعدا وأغلبية نسبية في 25 ولاية (من أصل 58)، حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية مطلقة في أي ولاية.

وحّل في المركز الثاني المستقلون بـ443 مقعدا وأغلبية نسبية في 10 ولايات، وثالثا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، حيث فاز بـ366 مقعدا وأغلبية نسبية في 13 ولاية.

وهذه النتائج رسمية مؤقتة، حيث يُنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية النتائج النهائية، خلال 10 أيام من تسلمها محاضر الفرز وطعون القوائم المشاركة، وفق ما ينص عليه قانون الانتخاب.

في المقابل، سجلت حركة "مجتمع السلم" (الذرع السياسية لجماعة الإخوان) تراجعاً واضحاً بعدما احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية، حيث لم تحصل إلا على 1820 مقعداً في الانتخابات البلدية مع تمكنه من الأغلبية المطلقة في 10 بلديات، والنسبية في 101 أخرى (المركز السادس)، و239 مقعداً في الانتخابات الولائية (المركز الخامس).

يشار إلى أن الإسلاميين في الجزائر، حققوا نصف انتصار ونصف هزيمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد مضاعفتهم لحصتهم من المقاعد البرلمانية، لكنهم ضيعوا فرصة الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة.

ويعود تأسيس "جبهة التحرير الوطني"، إلى فجر الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وكان الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة" (1999-2019)، الذي أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019.

وهذه الانتخابات هي ثاني استحقاق في الجزائر يعتمد نظام القائمة المفتوحة بعد الانتخابات البرلمانية.

وتأتي هذه العمليات الانتخابية، ضمن الالتزامات الرئيسية لـ"عبدالمجيد تبون" في الجانب السياسي، الذي استهله بتعديل دستور البلاد (مطلع 2021)، ثم قانون الانتخابات (في مارس/آذار الماضي) فإجراء الاستحقاقات على ضوء التعديلات الدستورية والقانونية التي تكفلت بصياغتها لجنة خبراء في القانون.

ويعتبر الرئيس الجزائري، الانتخابات المحلية "آخر محطة في مسار تجديد مؤسسات الجزائر الجديدة"، مثلما صرح في خطابه أمام ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التي نظمت الأسبوع الماضي.

ولطالما اعتبر "تبون"، أن التغيير الذي طالب به الجزائريون في مسيرات الحراك الشعبي، يتحقق من "خلال تغيير المؤسسات وليس الأشخاص"، وشدد في عديد المناسبات على أن "تعديل الدستور يعتبر القاعدة الأساسية لبناء نظام حكم جديد".

وبتنظيم الانتخابات المحلية، يكون الرئيس الجزائري قد أغلق الورشة السياسية الكبرى التي استهل من خلالها ما "يطلق عليه الإصلاحات العميقة الرامية للخروج من منطق الحكم الفردي إلى حكم المؤسسات".

وتتولى المجالس البلدية تسيير البلديات والشؤون العامة وثائق الحالة المدنية والمسائل الخدمية، كالنظافة والطرقات والمياه والتسيير الإداري للمدارس، والتنسيق مع شركات الغاز والكهرباء لتوصليها للسكان، والنقل الريفي والمدرسي، والإشراف على برامج التضامن الاجتماعي.

كما تشارك في اختيار المستفيدين من المساكن الاجتماعية التي توزعها الدولة، لكن صلاحياتها محدودة بسبب وجود رئيس الدائرة (حاكم مقاطعة تضم 3 أو 4 بلديات) المعين من قبل السلطات، وكذا الوالي (حاكم الولاية) الذي يمكن له وقف رئيس البلدية وحلّ المجلس البلدي.

ويتوقع مراقبون أن يتفرغ الرئيس الجزائري، بعد إنهائه ورشة الإصلاحات السياسية، لتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، القائم "على إصلاحات هيكلية" مثلما صرح به في عديد المناسبات.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الجزائر انتخابات الجزائر إخوان الجزائر جبهة التحرير بوتفليقة تبون

آخر محطات رحلة التغيير بالجزائر.. بدء التصويت في الانتخابات المحلية

الرئاسة الجزائرية تعلن 27 نوفمبر موعدا لانتخابات محلية مبكرة

الجزائر.. انتخاب 3 إسلاميين نوابا لرئيس البرلمان