اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن فوز المتشدد "إبراهيم رئيسي" بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، هو الحصاد المر لسياسية أقصى ضغط التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ضد الدولة الفارسية.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن "رئيسي" (61 عاما) الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء، واحد من أشهر القتلة، إذ ساعد في عام 1988 في هندسة إعدام آلاف من المعتقلين السياسيين.

ولفتت إلى سياسة ممارسة أقصى ضغط على إيران وفرض عقوبات عليها فشلت في إجبار الدولة الفارسية على القبول بمزيد من القيود على نشاطاتها النووية.

وفي المقابل، زادت إيران من مخزونها من اليورانيوم بمعدل 15 ضعفا وقللت المدة التي تحتاجها لإنتاج السلاح النووي لأقل من عام، ومع أن القيود المفروضة على نشاط إيران ستنتهي صلاحياتها في نهاية العقد الحالي، لكن الفشل لإعادة فرضها يعني أن الحل العسكري سيكون الخيار الوحيد لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وكان البعض في إدارة "ترامب" يأمل بانهيار النظام الإيراني بسبب ممارسة الضغوط القصوى وفرض العقوبات، لكن تلك الاستراتيجية ساعدت على ظهور "رئيسي" الذي يعد تلميذ المرشد الإيران "علي خامنئي".

وبعد تولي "رئيسي" منصبه، يجب على الدبلوماسيين الحاليين الذين عولوا على إحياء الاتفاق النووي، الذي دمره "ترامب" في غضون أسابيع، توخي الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تولي رئيسي أيضا، فإن الرئيس "بايدن" وإدارته لن يعولوا كثيرا على تعديل إيران لسلوكها، وهو الهدف الرئيس الذي وقع الرئيس السابق "باراك أوباما" الاتفاق النووي.

وذكرت الصحيفة أنه بالتأكيد ستواصل حكومة "رئيسي" دعم الميليشيات الشيعية في العراق ولبنان وحركة "حماس" الفلسطينية.

ولفتت إلى أن "رئيسي"، شدد في أول تصريح له أن الوجود الإيراني بالمنطقة وبرامجها الصاروخية ليست قابلة للتفاوض، ما سيعقد من الجهود الأمريكية للعودة إلى الاتفاقية النووية حيث عولت على موافقة إيران لمتابعة المفاوضات حول هذه الموضوعات.

وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات إحياء الاتفاق بطبيعة الحال صعبة ومعقدة قبل وصول "رئيسي"، إذ طالب الإيرانيون برفع عقوبات التي فرضتها إدارة "ترامب" على "رئيسي"، وذلك قبل العودة للاتفاقية النووية.

ونوهت الصحيفة أن الاستجابة لهذا الطلب ستكون محرجة لإدارة "بايدن" التي جعلت من موضوع حقوق الإنسان مركز سياستها الخارجية.