طالبت 43 دولة، ليس من بينها دولة واحدة عربية أو مسلمة، الصين بالسماح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول فورا إلى إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية) للنظر في التقارير حول احتجاز نحو مليون مسلم بالمخالفة للقانون، وتعرض بعضهم للتعذيب والعمل القسري، بينما ردت الصين ببيان مضاد أيدته سوريا وإيران.

ونددت كندا، التي تقود الحراك الجديد، في بيان بالأمم المتحدة، بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج وهونج كونج، فيما ردت بكين بالمطالبة بإجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين في كندا.

وتلت السفيرة الكندية "ليزلي نورتون"، الثلاثاء، البيان المشترك حول الصين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن الدول الأربعين ومن بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

وطالب البيان الصين بالسماح بدخول المراقبين المستقلين فورا، بمن فيهم المفوضة السامية "ميشيل باشيليت" بالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوة دون عوائق إلى شينجيانج.

وأبلغت "ميشيل باشيليت"، المجلس أمس بأنها تتطلع للاتفاق على شروط زيارة للصين هذا العام بما في ذلك شينجيانج للنظر في تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الإيجور.

ويجري مكتب المفوضة السامية "ميشيل باشيليت" مفاوضات للدخول إلى تلك المنطقة منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وجاء في البيان المشترك: "هناك تقارير جديرة بالثقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي في شينجيانج وأن هناك رقابة مشددة تستهدف الإيجور وأفراد أقليات أخرى دون غيرهم مع فرض قيود على الحريات الأساسية وعلى ثقافة الإيجور".

وأشار البيان، الذي قادت كندا عملية صياغته، إلى تقارير عن ممارسة السلطات للتعذيب والإخصاء والعنف الجنسي والفصل القسري للأطفال عن والديهم.

كانت عشرات الدول انتقدت الصين في إعلان سابق بسبب وضع الإيجور وأقليات أخرى في شينجيانج، ويطالب المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة بتشديد لهجتها تجاه الصين.

من جانبه، قال المتحدث باسم بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف إن زيارة "باشيليت" يجب أن تكون "ودية هدفها تعزيز التعاون وليس إجراء تحقيق بفرض وجود جرم".

وضمت القائمة دولا غربية وأفريقية وآسيوية، كان أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وبلجيكا والبرتغال والمجر وإسبانيا والسويد والنرويج واليابان.

كما جاءت إسرائيل ضمن الدول الموقعة على البيان.

وفي رد مسبق على كندا، قدّم ممثل الصين بيانا مشتركا باسم روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وسوريا وسريلانكا، حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للسكان الأصليين في كندا".

وقال البيان إن هذه الدول تعبر أيضا عن "قلقها الشديد حيال التمييز ضد المهاجرين في كندا والمعاملة غير الإنسانية بحقهم في مراكز الاعتقال الكندية".

وتتّهم الإدارة الأمريكية، الصين بشن حملة "إبادة جماعية" في شينجيانج.

ورفضت بريطانيا استخدام هذا التصنيف، لكنّها طالبت الشهر الماضي مع الولايات المتحدة وألمانيا، بكين، بوضع حد للقمع المُمارَس بحق أقلية الإيجور.

وترفض بكين عبارة معسكرات اعتقال وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل وبالتالي إبعادهم عن التطرف.