قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، الثلاثاء، بسجن طالب جامعي 4 سنوات بعدما أدانته بـ"نشر أخبار كاذبة"، وفق منظمتين حقوقيتين غير حكوميتين.
وكان "أحمد سنطاوي"، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا، يُعد بحثاً حول حقوق النساء في مصر بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية حين أوقف خلال زيارته للبلاد في فبراير/ شباط 2021.
وأعلنت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" في منشور على "فيسبوك"، أن السلطات لم تحدد الأسباب الحقيقية لتوقيفه واتّهامه بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة"، وهي تهمة عادة ما تستخدم ضد ناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وجاء في بيان المنظمة المصرية غير الحكومية: "أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء، حكمها على الباحث "أحمد سمير سنطاوي" بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة".
كما أعلنت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" في منشور على "فيسبوك"، أن "الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ" الساري في مصر منذ عام 2017.
وأقرت محكمة النقض المصرية، أعلى محاكم البلاد، أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها.
وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، دعت 5 منظمات غير حكومية في مصر وخارجها بينها منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح "سنطاوي" "فوراً ودون قيد أو شرط"، مشيرة إلى أنه تعرض "للضرب في السجن".
وقالت المنظمات الحقوقية إن نيابة أمن الدولة اتهمت "سنطاوي" بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام"، كما واجهته النيابة بتقارير فنية تدعي ملكيته لحساب على موقع فيسبوك منسوب له نشر تدوينات، تعتبرها النيابة أخبارا كاذبة.
ونفى "سنطاوي" صلته بهذا الحساب.
ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، تشن السلطات حملة قمع ضد المعارضة بكل أشكالها سواء أكانت إسلامية أم ليبرالية.
وعلى غرار "سنطاوي"، لا يزال الباحث والعضو في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، "باتريك زكي جورج"، قيد الحبس الاحتياطي منذ مطلع عام 2020 حين اعتقل بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا.
ويقبع في السجون المصرية نحو 12 باحثاً على خلفية عملهم، بحسب "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".
أصدرت محكمة جنح #أمن_الدولة، اليوم 22 يونيو 2021، حكمًا بالسجن أربعة سنوات وغرامة 500 جنيهًا على الباحث #أحمد_سمير_سنطاوي.
— AFTE (@afteegypt) June 22, 2021
من الجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب #قانون_الطوارئ.#افرجوا_عن_أحمد_سمير#الحرية_لأحمد_سميرhttps://t.co/sBHUif1OEp