جون أفريك: رئيس تونس يتحرك لتوسيع صلاحياته وتهميش البرلمان

الخميس 24 يونيو 2021 07:11 م

رغم إعلانه مؤخرا، رفضه أي خروج عن الشرعية الدستوري، ودعوته للتكامل بين المؤسسات، كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن الرئيس التونسي "قيس سعيد" بدأ تحركاته بالفعل للحصول على صلاحيات واسعة كرئيس للبلاد على حساب البرلمان.

وذكر التقرير أن الرئيس التونسي يزعم أنه عبر إرسائه لنظام رئاسي قوي، وحصول على مزيد من الصلاحيات سوف يتمكن من إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تواجهها البلاد منذ أشهر.

ومنذ تنصيبه لم يطلق "سعيد" أي مبادرة سياسية أو تشريعية تدعم تغييرا محتملا للنظام، لكنه لا يتردد في انتقاد النظام الحالي بانتظام.

ونقل تقرير "جون أفريك" عن أمين عام اتحاد الشغل التونسي "نور الدين الطبوبي" قوله إن "سعيد" يريد التحرك نحو إصلاح شامل للنظام، وتطبيق ما سماه "الديمقراطية المباشرة القريبة من قلبه".

وذكر التقرير أن الرئيس التونسي صريح للغاية بشأن رغبته في وضع حد للدستور الحالي الذي يعود لعام 2014، الذي حظي بإشادة واسعة، ووصف بأنه دستور حداثي يضمن الحريات.

وأضاف أن "سعيد" يسعي بدلا من ذلك لدستور يمنح رئيس الدولة سلطات واسعة بما في ذلك حق النقض على مشاريع القوانين، وتقييد البرلمان الذي يمكن أن يحله ويحدّ من صلاحياته حتى يصبح دوره ثانويا، وبذلك ستدار الدولة بشكل أكثر شفافية في الحكم، وفق تقديره.

كما يقترح "سعيد" أيضًا العودة إلى دستور عام 1959 بحيث يتم المصادقة على تحديثه عن طريق الاستفتاء، وهو عمل يتعارض مع التزامه خلال تنصيبه باحترام الدستور، فيما تروق الفكرة لبعض المواطنين وأنصار "سعيد"، وذلك رغم الانتقادات له بخرق القواعد.

ونقل التقرير عن الأستاذ المتخصص في القانون الدستوري "سليم اللغماني"، قوله إن "مثل هذا التغيير إذا حدث وتبعه تغيير في الحكومة (بالمعنى المقصود في القانون الدولي) يمكن وصفه بأنه تغيير غير دستوري للحكومة يعرض تونس للعقوبات الدولية المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأفريقي وقانون الاتحاد الأوروبي وقانون مجلس أوروبا، وربما لإدانة من جانب الأجهزة السياسية للأمم المتحدة".

وفى وقت سابق، رد الرئيس التونسي على تقارير تحدثت عن مزاعم "انقلاب" تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية.

وقال "سعيّد" في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك" في حينها: "لسنا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية"، بل "دعاة تكامل بين المؤسسات".

وأضاف الرئيس التونسي: "صحيح هناك وجهات نظر وتصورات ربما مختلفة، ولكن في ظل دولة واحدة لها دبلوماسية واحدة ولها تكامل، بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر أو في المقاربات".

وتابع: "لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة".

 ونوّه "سعيّد" أن "الدولة ليست قائمة على تصفية الحسابات بل قائمة على احترام المؤسسات وعلى القانون وعلى احترام القانون".

وحول نزاع الصلاحيات، قال الرئيس التونسي، إن "هناك بدعة الحديث عن رؤساء ثلاثة والحال أن هناك رئيس دولة ورئيس حكومة ورئيس مجلس نيابي (البرلمان) وكل في اختصاصه في إطار التكامل والتشاور".

وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس "سعيد" ورئيس الحكومة "هشام المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

الرئيس التونسي قيس سعيد الدستور التونسي صلاحيات الرئيس التونسي