كذب الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، الأربعاء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مزاعم "انقلاب" تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء "سعيّد" مع رئيس الحكومة "هشام المشيشي" ووزير الدفاع "إبراهيم البرتاجي"، في قصر قرطاج الرئاسي.
وقال "سعيّد" في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك" رد على التقارير التي أوردها موقع "ميدل إيست البريطاني" في هذا الصدد: "لسنا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية"، بل "دعاة تكامل بين المؤسسات".
وأضاف الرئيس التونسي: "صحيح هناك وجهات نظر وتصورات ربما مختلفة، ولكن في ظل دولة واحدة لها دبلوماسية واحدة ولها تكامل، بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر أو في المقاربات".
وتابع: "لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة".
وأكمل: "مؤسف جدا الحديث عن مسائل مثل التسريب (..) ومن المفارقات أنه عندما تأتيك رسالة تصبح أنت المطلوب، الأصل أن نبحث عمن بعث الرسالة"، في إشارة إلى الوثيقة التي تحدث عنها موقع "ميدل ايست آي".
ووفق وثيقة مسربة نشرها الموقع المذكور فقد "حث خبراء الرئيس سعيد على تفعيل المادة 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية".
ونبّه سعيد: "نحن دولة واحدة تقوم على المؤسسات واحترام القانون واحترام الدستور في المقام الأول وليس المسائل ذات العلاقة بالأشخاص".
وعبّر عن رغبته في أن "يقوم القضاء بدوره كاملا في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس بالدولة".
وأوضح: "هناك النيابة العمومية التي عليها التحرك من تلقاء نفسها ومن يريد أن يتحصن بالدستور والحصانة فليتحصن بها".
ونوّه "سعيّد" أن "الدولة ليست قائمة على تصفية الحسابات بل قائمة على احترام المؤسسات وعلى القانون وعلى احترام القانون".
وحول نزاع الصلاحيات قال الرئيس التونسي، إن "هناك بدعة الحديث عن رؤساء ثلاثة والحال أن هناك رئيس دولة ورئيس حكومة ورئيس مجلس نيابي (البرلمان) وكل في اختصاصه في إطار التكامل والتشاور".
وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة "هشام المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".
