أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، إحالة ممثل الدولة في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات، التي تسهم فيها الدولة، بنسبة مباشرة لا تقل عن 25%، إلى النيابة العامة بتهمة "جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة عن طريق الإهمال".

وقالت هيئة "نزاهة"، في بيان صحفي، الخميس، إن هذه الإحالة تأتي استمراراً لجهودها الرامية إلى محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.

وبيّنت أن التهمة الموجّهة إلى المسؤول تأتي وفقاً لمادة تنص على حماية الأموال العامة، مؤكدةً عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي تَرِد إليها.

وثمّنت عالياً دور المبلّغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مشددةً على التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

وتشن الحكومة الكويتية، حملة واسعة لمكافحة الفساد الحكومي واستغلال النفوذ، وهي الحملة التي أدت إلى كشف العديد من القضايا الكبرى خلال العام الماضي.

وفي سابقة هي الأولى، أمرت محكمة كويتية، منتصف أبريل/نيسان الماضي، بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ "جابر المبارك الصباح"، احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية "صندوق الجيش".

وبين الفينة والأخرى تطفو على السطح قضايا فساد في الكويت، كقضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وقضية النائب البنغالي، وغيرها.