أحالت الحكومة الكويتية، وكلاء وزارة المالية الذين تقدموا باستقالتهم الجماعية، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى التقاعد.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" المحلية، إن مؤسسة التأمينات قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاستقالة، وإبلاغ الوكلاء المستقيلين بشأن الإجراءات المتعلقة بالتقاعد، وتمت تسوية معاشاتهم التقاعدية.

ووفق صحف كويتية، لم يتم بعد ترشيح أسماء جديدة لشغل المناصب التي شغرت بإحالتهم إلى التقاعد.

وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، استدعت هؤلاء القياديين للتحقيق بشأن أسباب استقالتهم.

وكان وزير المالية "براك الشيتان" أعلن قبول استقالة الموظفين الستة، وهم وكيل وزارة المالية "صالح الصرعاوي" و5 وكلاء مساعدين بالوزارة، بعد ساعات من تقديمها احتجاجاً على قرار تدوير عدد من الموظفين الكبار في الوزارة، بزعم أن قرار التدوير سببه "رفضهم تنفيذ تعليمات بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح".

وقال المستقيلون في بيان رسمي إن "هذا التدوير الذي كان سبباً في قرار الاستقالة من شأنه تغليب المصالح الخاصة على سلامة التصرف، وعدم اتفاقه مع القوانين واللوائح، ومحاولة إعاقة أملاك الدولة، وعدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، والضغط على الميزانية لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة"، وهو ما كان محل تحقيق من "نزاهة".