قال وزير المالية الكويتي، "عبدالوهاب محمد الرشيد"، الخميس، إن الحكومة اقترحت رفع سن التقاعد تدريجيا 3 سنوات اعتبارا من 2024.

وأضاف "الرشيد"، أن الحكومة ستقدم أيضا قانونا للبرلمان بشأن دفع منحة للمتقاعدين لمرة واحدة قدرها 3 آلاف دينار.

جاء ذلك، خلال تقديمه شرحا لمجلس الأمة الكويتي، حول مشروع قانون المتقاعدين الجديد في البلاد، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن وزير المالية شدد "على أهمية تصحيح الوضع بشأن سن التقاعد في الكويت"، منوها إلى أن "رفع سن التقاعد اختياري وهناك خيارات أخرى".

وتابع "الرشيد": "إذا لم نصحح الوضع فقد لا يجد المتقاعدون رواتب في مؤسسة التأمينات الاجتماعية". مضيفا أنه "أثناء وضع التصور، كان أمامنا 3 حقوق للمتقاعدين، هي حق المؤمن عليهم وحق الدولة وديمومة التأمينات".

بدورها نقلت صحيفة "الأنباء"، عن "الرشيد" قوله، إن "عجلة الإصلاح الشامل التي بدأت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر نموذجا نسعى لتعميمه لزيادة كفاءة باقي أجهزة الدولة".

وأضاف عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، أن "الإصلاح بمفهومه لا يعني أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى المساس بِدخله ومقدراته".

وأوضح "الرشيد"، أن القانون الجديد للمتقاعدين "نص على منحة لمرة واحدة للمتقاعدين قدرها 3 آلاف دينار وزيادة سنوية 20دينارا، وزيادة نهاية الخدمة ورفع سقف المعاش التقاعدي وإنشاء صندوق ادخار".

وأشار إلى أن أرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استشعر بأهمية تلك الزيادة ووجه بعدم استقطاعها من أي جهة، ووجدنا أن أفضل حل زيادة تدريجية في سن التقاعد تبدأ من العام 2024 وهي مرتبطة بتلك الزيادة وخيار التقاعد المبكر موجود وذلك لتحقيق استدامة المؤسسة".

وتابع "الرشيد": "نستبشر بالوصول إلى تعديلات ومزايا ومنح للمتقاعدين، ولا نود المس برفاهية المواطنين والمؤّمن عليهم".

بدوره، قال مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، "مشعل العثمان"، إن "القانون سيتيح إنشاء صندوق للادخار، ومن المهم أن الزيادة أتت لتلمس حاجة المتقاعدين، وذلك بعد 10سنوات من عدم إقرار زيادة".