بحث مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته، الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وشملهم بالزيادة السنوية وتوزيع الأرباح.

وقال النائب "أسامة الشاهين" إنه تقدم برسالة لتحريك هذا الملف وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

كما تطرق النائب "حسن جوهر" إلى نسب التضخم في الكويت ووصفها بـ "المرتفعة جدا"، مضيفاً "هذا سبب مهم لتحسين ظروف المتقاعدين الحياتية".

وأضاف أن "الحديث عن أن زيادة رواتبهم (المتقاعدين) أو توزيع أرباح عليهم يهدد الصناديق الاستثمارية، ادعاءات مردود عليها، ومؤسسة التامينأت تعلن عن أرباح قياسية".

وسجلت معدلات التضخم في الكويت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة نسبتها 3.82% على أساس سنوي، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، على ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وأكد النائب "حمدان العازمي" أنه "لا يوجد قانون يمنع توزيع الأرباح على المتقاعدين، وهم شريحة كبيرة ولهم حق علينا"، مضيفا "في البحرين يقومون بتوزيع "بونص" للمتقاعدين نهاية كل عام".

وفي نهاية الجلسة، وافق مجلس الأمة الكويتي على رسالة النائب "أسامة الشاهين" التي طلب فيها إحالة اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية خلال أسبوعين.

ويشكو غالبية المتقاعدين في الكويت من ضعف معاشاتهم، ويصل متوسط معاش 76% منهم من إجمالي 150 ألفا هو عدد المتقاعدين، إلى 1408 دنانير (4659 دولارا)، ومتوسط معاش 20% منهم 1780 دينارا (5890 دولارا)، فيما متوسط معاش الباقي منهم 689 دينارا (2279 دولارا)، وفق آخر إحصائية صادرة عن "التأمينات" في 30 سبتمبر/أيلول 2021.