كشفت صحيفة كويتية عن مقترح لإحالة موظفين قياديين وإشرافيين أكملوا في الخدمة 30 عاما إلى التقاعد عبر شراء سنواتهم المتبقية؛ من أجل منح فرص للشباب والكفاءات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "القبس"، فإن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بصدد حصر أسماء قياديين وإشرافيين ممن أكملوا في الخدمة 30 عاما، تمهيدا لإحالتهم إلى التقاعد.

وقالت: "ستجري تسوية نهاية خدمتهم بشراء سنواتهم المتبقية حتى سن التقاعد، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

ونقلت عن مصدر حكومي – لم تسمه - قوله إن مجلس الوزراء يعتبر سد المناصب الشاغرة في الجهات الحكومية أولوية خلال اجتماعاته المقبلة، بعدما طالب ديوان المحاسبة في تقاريره الأخيرة بضرورة سد الشواغر الإشرافية؛ لأن بقاءها شاغرة لوقت طويل عاد بالسلب على الدورة المستندية والدور الرقابي الإداري والمالي في جهات الدولة.

على صعيد متصل، كشف المصدر أن مجلس الوزراء سيعتمد تعيين من 5 إلى 7 قياديين في الجهات الحكومية خلال جلسات اجتماعه المقبلة.

وذكر المصدر أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية ترشيح أسماء القياديين بعد مقابلتهم واختبارهم.

وبين المصدر أن عدد المناصب الشاغرة للقياديين يبلغ 116 منصبا في 22 جهة حكومية، لافتاً إلى أن ديوان الخدمة المدنية ينسِّق مع جهات حكومية مختصة لوضع آليات جديدة للتعيين.

وفي مارس/ آذار 2022، تقدمت الحكومة الكويتية لمجلس الأمة بمشروع رفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجياً ابتداء من 2024، فيما سيكون سن التقاعد اختيارياً.

لكن المقترح لم يطرح للتصويت بعد، جراء الأزمة السياسية في البلاد.