كشف مسؤول في البنك المركزي المصري أن خسائر القطاع المصرفي ستبلغ أكثر من 4.7 مليارات جنيه (نحو 300 مليون دولار)؛ نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مسؤول (لم تسمه) في البنك المركزي.

وقال المصدر إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليارات جنيه (حوالي 223 مليون دولار) منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي كورونا العام الماضي وحتى الآن.

وأضاف أن هناك تكلفة إضافية في حدود 1.2 مليار جنيه (حوالي 76.6 مليون دولار) سيتحملها القطاع؛ نتيجة مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

والأربعاء، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من 1 يوليو/تموز وحتى 31 ديسمبر 2021.

وتضمنت تلك القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهواتف المحمولة.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.