أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 72 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 5 آلاف حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي قتل 54 مواطنا في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة، وشاب في النقب (جنوب إسرائيل).

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 15 طفلا، أصغرهم لا يتجاوز الـ8 أشهر، إضافة إلى سيدتين إحداهن قتلت في قطاع غزة وهي حامل في شهرها الخامس، ما يعني أن 23.6% من مجموع الشهداء هم من الأطفال والنساء.

وأضافت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب أكثر من 2270 مواطنا بجروح، جراء إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، واعتداءاته بالضرب على المواطنين، ما أدى لإصابتهم بكسور ورضوض.

وأوضحت الوزارة أن 2030 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منذ بداية الشهر الماضي، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأدخلوا المستشفيات للعلاج، فيما أصيب 220 مواطنا بالرضوض والكسور والجروح نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، إضافة لإصابة 20 مواطنا بالحروق، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة اختناق سجلت في قطاع غزة والضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة أكثر من 200 اعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين والجرحى، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بحسب البيان.

ولفتت الوزارة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستشفيات المقاصد والمطلع بالقدس والمستشفى العربي التخصصي بنابلس (شمال)، ما أدى لإرهاب المرضى وإعاقة الطواقم الطبية عن عملها بالرغم من وجود حالات خطرة وبحاجة إلى رعاية حثيثة، حسب البيان.

وقال وزير الصحة الفلسطيني «جواد عواد»: «إن قوات الاحتلال لم تراع حرمة المراكز الطبية خلال عدوانها على أبناء شعبنا، فعمدت على اقتحام المستشفيات وإرهاب المرضى والطواقم الطبية».

انتهاكات بحق مئات المعتقلين بسجون الاحتلال

من جانبها، قالت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 1520 فلسطينيا، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مشيرة إلى أن غالبية المعتقلين يتعرضون لانتهاكات وضرب وتعذيب.

وذكرت الهيئة، أن تصعيدا في حالات الاعتقال الإداري جرى خلال الشهر الماضي بقرار من الحكومة الإسرائيلية ليصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 500 معتقل.

وأوضحت أن عشرة مصابين أسرى، ما زالوا يقبعون بالمستشفيات الإسرائيلية، اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات أو بزعم محاولات تنفيذ عمليات طعن، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المعتقلين بلغ 350 طفلا، وعدد النواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني المحتجزين خمسة نواب.

وأشارت إلى حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والمطاعم، وأن مصلحة السجون افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة (جنوب إسرائيل) زجت فيه ثلاثين أسيرا من القدس المحتلة ومناطق الـ 1948.

ولفتت الهيئة إلى أن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الأطفال حيث وصلت إلى ما يقارب 200 طفل قاصر، مشيرة إلى أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة تخالف المواثيق الدولية.

وذكرت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى تعرضوا للتعذيب والضرب، حيث أن 100% من المعتقلين خاصة الأطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والإهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم.

كما تم التحقيق ميدانيا مع المعتقلين واحتجازهم بمراكز للجيش والمستوطنات، وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم خلال عمليات الاعتقال، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، إضافة لاستخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات، وترك الأسرى المصابين دون علاج ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم إلى المستشفيات، وفق بيان هيئة شؤون الأسرى.

وشملت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وفق الهيئة، التحقيق مع أسرى مصابين بالمستشفيات مقيدين على أسرة المستشفى، ونقل عدد منهم إلى التحقيق برغم أوضاعهم الصحية الصعبة، وزج وحدات المستعربين خلال عمليات الاعتقال وإطلاق الرصاص على أسرى بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بليغة.

وقد فرضت السلطات الإسرائيلية عقوبات جماعية وفردية على الأسرى وعائلاتهم خاصة في محافظة القدس المحتلة، من سحب هويات وهدم منازل واحتجاز جثامين والطرد من العمل وغيرها.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبتهمة التحريض والاشتباه، إضافة لوضع عقبات وصعوبات أمام زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين ارتكبت خلالها جرائم أساسية جاءت بتعليمات وتوجهات من المستوى السياسي الإسرائيلي متمثلة بإعدامات ميدانية لأسرى كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.

وإضافة لذلك، وضع قوانين تعسفية تقضي باعتقال أطفال حتى سن الـ14 سنة وتقديمهم للمحاكمات وفرض أحكام عليهم تتراوح بين أربع سنوات وعشرين سنة إضافة إلى تفتيشات جسدية على أي شخص دون الاشتباه.

كما دعا مسؤولون إسرائيليون سياسيون وضباط إلى حمل السلاح، وتعليمات إسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، إضافة لاقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» بتشكيل محكمة أمن دولة بما يتعلق بالاعتقال الإداري، وإسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

هذا وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.