تنوي الولايات المتحدة، الحفاظ على وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، بهدف مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "جووي هود"، في تصريحات الجمعة: "ننوي الحفاظ على وجود عسكري محدود شمال شرق سوريا، بهدف وحيد يتمثل في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، في شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية، لبسط الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى القضاء على التنظيم، وإنما كذلك إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في سوريا.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن السلطات في واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع روسيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

وتتهم سلطات "بشار الأسد" في سوريا، الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وزار الجنرال الأمريكي الأعلى لشؤون الشرق الأوسط "فرانك ماكينزي"، منطقة شمال شرقي سوريا في 22 مايو/أيار، التقى فيها بقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، وبحث معه التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

ولا ترى الحكومة الأمريكية في "الأسد" شريكًا لها، وستواصل محاولة دفع العملية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتنفذ الإدارة الأمريكية قانون "قيصر"، للحد من من قدرة رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، وغيره من حكومة النظام بالاستفادة من الصراع ومن أي إعادة إعمار تتم بعد النزاع.

وصادق الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

ووفق الرؤية الأمريكية، فإن تركيز القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا موجه لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولا حماية النفط، واستغلال الموارد النفطية في سوريا، كونها ملكا للشعب السوري، وأنهم لا يمتلكون شيئًا من هذه الموارد ولا يتحكمون بها أو يديرونها، وليس لديهم رغبة في ذلك.