أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الجمعة، أنّه ليس هناك "وساطات ولا حلول وسطى" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مجددا موقفه من الحوار ودعوته إلى ضرورة الاتفاق الوطني.

تصريحات "سعيد" جاءت بعد يوم من لقائه رئيس حركة "النهضة"، رئيس مجلس النواب التونسي "راشد الغنوشي"، بعد قطيعة دامت أشهر.

وقال "سعيد" خلال استقباله، الأمين العام لحركة الشعب (قومية ناصرية) "زهير المغزاوي" الجمعة، في القصر الرئاسي، إنه لا مشكلة له مع الأشخاص "وإنما مع منظومة لا تزال قائمة ولا تزال تنكّل بالشعب التونسي، والمشكل اليوم ليس مع من ألتقي لأنني أبحث عن حل للشعب التونسي للحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى القانون"، وفق تعبيره.

واعتبر "سعيد" أنّ "القضية في تونس اليوم قضية اقتصادية واجتماعية تم الانحراف بها من 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى اليوم، وتحول الصراع في وقت ما إلى صراع هوية وقضية دين، وهذا يكشف أن تونس ذات نظامين، نظام خفي يتحكم في البلاد ونظام ظاهر"، بحسب تعبيره.

ووصف الرئيس التونسي الدستور الذي أقره المجلس التأسيسي سنة 2014 بأنه "دستور الصفقات"، واعتبر أنه قائم على التعطيلات.

وأضاف: "عملتُ على احترام الدستور وفصوله وعلى احترام المؤسسات وحفظ المقامات، ولكن لا مجال اليوم لأن نقبل بأي شكل من الأشكال بحلول وسطى، فالحق بيّن، والباطل بيّن"، بحسب قوله.

وتابع الرئيس التونسي قوله: "ليست لي حسابات مع أي شخص رغم أن هناك أناسا مكانهم السجن؛ لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب التونسي أشد العبث".

وجدد "سعيد" تساؤله: "حول ماذا سنتحاور؟ التشخيص واضح والقضايا واضحة والحلول واضحة، ولكن ما هي السياسات التي سنتبعها والخيارات الوطنية التي تمثل مشكلا"، وفق تعبيره.

والخميس، التقى الرئيس التونسي "قيس سعيّد" رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، بعد أشهر من الجفاء والتراشق بين الطرفين، وسط أجواء وصفتها حركة النهضة بـ"الإيجابية"، ويتوقع أن يساهم هذا اللقاء بحلحلة الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.

والإثنين، أعلن "سعيد" موافقته على إجراء حوار وطني باقتراح من الاتحاد العام للشغل، لكنه وضع شروط اعتبرت تعجيزية، حيث اشترط أن يكون محور الحوار تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين "سعيد"، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".