قال رئيس مجلس النواب التونسي، رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، إن اللقاء الذي جمعه برئيس البلاد "قيس سعيد" كان إيجابيا ونجح في إذابة الجليد.

وأضاف "الغنوشي"، خلال ندوة افتراضية نظمها مكتب حركة النهضة، أن "اللقاء فتح المجال أمام وفاقات مثلما تم فتح وفاقات مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".

واعتبر رئيس حركة النهضة أن "تونس أحوج ما يكون إلى سياسات التوافق في ظل وجود أطراف تراهن على التقسيم"، حسب تعبيره.

وتابع: "في تونس نخب بخلفياتها الثقافية وبمخزونها الثقافي وعلاقاتها الداخلية والخارجية تراهن على تقسيم الحركة الإسلامية وضربها، لذلك يجب أن تكون سياسة التوافق والبحث عن المشترك سياسة ثقافية وإستراتيجية".

من جهة أخرى، أقر "الغنوشي" بأنه كان سيخرج في الإعلام يوم الأربعاء الماضي للحديث عن ما قال إنها "أخطاء رئيس الجمهورية في تعطيل التعديل الوزاري وقانون المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أنه ترك ذلك عندما عرضت عليه فكرة اللقاء.

وكان "قيس سعيّد" قد التقى "الغنوشي"، الخميس الماضي، في قصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني دون إعلان رئاسة الجمهورية التونسية تفاصيل عن ما دار في اللقاء.

لكن "سعيد" عاد ليؤكد، الجمعة، خلال استقباله، الأمين العام لحركة الشعب (قومية ناصرية) "زهير المغزاوي"، أنّه ليس هناك "وساطات ولا حلول وسطى" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مجددا موقفه من الحوار ودعوته إلى ضرورة الاتفاق الوطني.

واعتبر "سعيد" أنّ "القضية في تونس اليوم قضية اقتصادية واجتماعية تم الانحراف بها من 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى اليوم، وتحول الصراع في وقت ما إلى صراع هوية وقضية دين، وهذا يكشف أن تونس ذات نظامين، نظام خفي يتحكم في البلاد ونظام ظاهر"، بحسب تعبيره.

ووصف الرئيس التونسي الدستور الذي أقره المجلس التأسيسي سنة 2014 بأنه "دستور الصفقات"، واعتبر أنه قائم على التعطيلات.

والإثنين الماضي، أعلن "سعيد" موافقته على إجراء حوار وطني باقتراح من الاتحاد العام للشغل، لكنه وضع شروط اعتبرت تعجيزية، حيث اشترط أن يكون محور الحوار تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين "سعيد"، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".