عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، اجتماعها الخامس، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، وتوصلت إلى توافق بشأن الملفات المعروضة عليها من قبل اللجنة القانونية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، ترأس الاجتماع من جانب قطر المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية "علي بن فهد الهاجري"، فيما ترأسه من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية "ياسر عثمان".

ووفق الوكالة، "توصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها، والتي تناولتها اللجنة القانونية، وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها"، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

وتأتي اجتماعات اللجنة، تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة العلا، التي استضافتها السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، حين صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية الـ41، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر من جانب وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، شملت غلق أجواء وقطع علاقات.

والأربعاء الماضي، قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تعيين "عمرو كمال الدين الشربيني" سفيرًا فوق العادة مفوضًا لمصر لدى قطر، لينهي بذلك رسميا سنوات من المقاطعة الدبلوماسية بين البلدين عقب سحب القاهرة سفيرها من الدوحة في 2017.