كشف تحليل لصحيفة "الجارديان" أن حكومة بريطانيا باعت خلال العقد الماضي أسلحة لثلثي البلدان المصنفة على أنها "غير حرة" بسبب سجلها الرهيب في حقوق الإنسان والحريات المدنية.

وأورد التحليل، الذي نشرته الصحيفة البريطانية الأحد، أن بريطانيا رخصت صفقات أسلحة، بين عامي 2011 و2020، بقيمة 16.8 مليارات جنيه إسترليني، لدول انتقدتها منظمة "فريدوم هاوس"، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.

ومن بين 53 دولة تعرضت للانتقاد بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة، باعت بريطانيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة، بحسب التحليل.

ومن ضمن مشتري الأسلحة ليبيا، التي تلقت ما قيمته 9.3 ملايين جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة، وهي البلد الذي تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

ولفت التحليل إلى أن روسيا أيضًا من بين البلدان المستفيدة من مبيعات الأسلحة البريطانية، حيث تلقت أسلحة بـ44 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الذخيرة ومكونات بنادق القنص وكواتم الصوت.

ووفق تحليل إضافي، أجرته الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) ومقرها لندن، فإن ما قيمته 11.8 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة تم ترخيصه من قبل حكومة بريطانيا خلال نفس الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ"البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان".

وتلقت ثلثا الدول (21 من 30) المدرجة على قائمة حكومة بريطانيا للأنظمة القمعية معدات عسكرية.

وحددت وزارة التجارة الدولية 9 دول على أنها "أسواق أساسية" لصادرات الأسلحة البريطانية تقول الجماعات الحقوقية إنها متورطة في ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها دول عربية.