يصوت المشرعون البريطانيون على تخفيض كبير في ميزانية المساعدات الخارجية، وسط انتقادات معارضة للقرار، كونه يقلص 5.5 مليارات دولار من الأموال المخصصة لبرامج تساعد بعض أفقر الناس في العالم.

وأعلنت حكومة المحافظين، برئاسة "بوريس جونسون"، الثلاثاء، أن البرلمان سيصوت على التغيير، فيما قال المعارضون إن حركة اللحظة الأخيرة كانت مصممة لـ "مفاجأة الخصوم على حين غرة"، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء بإعلان الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها ستخفض حصة الدخل القومي المخصصة للمساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5%، مشيرة إلى الضربة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا. وقالت الحكومة إن الخفض هذا العام، يعد مؤقتا، لكنها لم تذكر متى قد يتم تغييره.

وانضم محافظون بارزون، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي" إلى سياسيي المعارضة ووكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة في انتقاد خفض الميزانية.

فيما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن مجموعة من رجال الأعمال والمعنيين بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، سيقدمون تمويلا طارئا بقيمة 93.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية بعض تخفيضات المساعدات الخارجية التي كانت تقدمها الحكومة.

ويقولون المنتقدون لتخفيض ميزانية المساعدات الخارجية إنه سيؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات التي يمكن تجنبها في الدول النامية ويضر بسمعة بريطانيا فيما تحاول تعزيز نفوذها الدولي في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي.